فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بسبب تعنت الولايات المتحدة الامريكية، بعدما توفقت الدول الأعضاء علي زيارة من المجلس للقطاع لرصد الانتهاكات والدمار الواقع عليه بسبب الغطرسة الإسرائيلية.
وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أن المشاورات التي أجراها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة، لم تؤد إلى أي نتيجة.
وقال العتيبي في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء مشاورات مجلس الأمن: "موقفنا واضح... لقد دعونا مع بوليفيا لعقد هذه الجلسة بمجلس الأمن، وندين الهجوم الإسرائيلي على القطاع، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين هناك"، لكن "لم نتمكن من الحصول على حل لتسوية الوضع في القطاع".
وتابع: "غالبية ممثلي الدول الأعضاء خلال جلسة المشاورات، أكدوا ضرورة تحرك المجلس إزاء ما يحدث، فيما أثار بعض المتحدثين موضوع قيام وفد من مجلس الأمن بزيارة قطاع غزة، وقد أيدت دول عديدة هذه الزيارة".
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن "مصاب بالشلل بسبب موقف دولة واحدة"، ترفض دوما أن يناقش المجلس قضيتنا على طاولته".
وجدد إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة، وقال سنواصل طرق أبواب مجلس الأمن حتى يضطلع بمسئولياته، ويتم رفع الحصار غير الإنساني عن القطاع.
وكان السفير منصور، سلم رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، يطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع تشاوري ثنائي لبحث التطورات فيال قطاع غزة.
كما وجه منصور الرسالة أيضًا لكل من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة حول التدهور الخطير للأوضاع في غزة في ظل الغارات الجوية الاسرائيلية المتواصلة على القطاع، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، التي راح ضحيتها نحو 13 شهيدا فلسطينيا.
وقال منصور في رسائله: "من الواضح جدا أنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، تواصل اسرائيل قتل وجرح الفلسطينيين بدم بارد وبدون أي رادع ودون توفير أدنى مستويات الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وأن على المجتمع الدولي ألا يظل صامتا في وجه مثل هذه الجرائم الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين.
واستشهد سبعة مواطنين وأصيب العشرات في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في اليومين الماضيين، كما ألحقت تلك الغارات أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.
