تجرى على قدم وساق استعدادات داخل الجهاز المصرفي للتوسع في تفعيل مبادرة الشمول المالي بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذي تم استعراضه بآخر اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات، بهدف تطبيق التعامل المصرفي عبر الهاتف المحمول والتوسع في عمليات تأمين الخدمات البنكية إلكترونيا ودمج أكبر قدر من العملاء الجدد للبنوك لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية.
وأكد عدد من رؤساء البنوك والقائمون على الجهاز المصرفي لـ"البوابة نيوز"، أن التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية البنكية يعني إحكام المزيد من الرقابة على كل المعاملات المالية، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعني مساعدة الحكومة على القيام بأهدافها التنموية.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير الخدمات المصرفية يعني القضاء على الفساد والبيروقراطية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفقًا لاستراتيجية البنك المركزي لتفعيل مبادرة الشمول المالي.
وأضاف "حسين" أن تطوير الخدمات يعني مزيدا من إحكام الإجراءات الرقابية والأمنية لتجفيف منابع الفساد والسيطرة على عمليات انتقال الأموال وحصر القطاع غير الرسمي وتيسير عمليات دمجه في منظومة الاقتصاد الرسمية وتحقيق أعلي كفاءة للموارد النقدية والمالية.
وأشار إلى أنه وفقا لما تضمنته اجتماعات المجلس القومي للمدفوعات والذي يتضمن الحد من تداول النقد الكاش داخل الجهاز المصرفي وتأهيل المجتمع للانتقال للمعاملات اللا نقدية مما يعني حصر كافة النقد المتداول داخل المعاملات الحكومية وغير الحكومية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين علي قدم المساواة.
وأوضح "حسين" أن هناك تنسيقًا على مستوى الحكومة سواء وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية باعتبارهم من الجهات الممثلة في المجلس القومي للمدفوعات، للبدء نحو تفعيل التعامل عبر الوسائل الإلكترونية للدفع والتحصيل، من خلال إقرار القانون الخاص بالدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الجهاز المصرفي يبذل جهودا كبيرة لتفعيل مبادرة الشمول المالي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، باعتبارها أحد معايير التنمية الاقتصادية الشاملة والقضاء على عجز الموازنة العامة للبلاد والاستفادة بصورة كبيرة من الموارد المالية المهدرة من عدم دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي والذي يقدر حجمه بنحو نصف حجم الاقتصاد الرسمي ولا تستفيد منه الدولة.
وأضاف "فهمي" أن الجهاز المصرفي من خلال تفعيل مبادرة الشمول المالي يمكن توسيع عمليات استفادة العملاء من الخدمات المصرفية والتي تناسب الفئات المحرومة والأكثر احتياجا خصوصا مبادرات البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل، بالاضافة للتمويل العقاري وإسكان محدودي الدخل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وغيرها من الخدمات التي ترفع من مستوى معيشة المواطنين وتحقق التنمية المطلوبة.
وذكر أن عملية الانتقال من مجتمع الكاش إلى اللا نقدي، تعتبر ملائمة وتواكب التطورات العالمية، معتبرا أن تفعيل تلك الاجراءات يتطلب من الجهاز المصرفي التطوير المستمر في منظومته التكنولوجية رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة به بالإضافة لوضع منتجات مصرفية تناسب شرائح جديدة من العملاء.
وأشار محمد الإتربي، رئيس بنك مصر إلى أن الجهاز المصرفي لديه توجها استراتيجيا لدعم مبادرة الشمول المالي لما له أثر اقتصادي واجتماعي، للقضاء على أي عمليات تمويلية مشبوهة من خلال إحكام رقابة البنوك عليها وضمان تحقيق اقصي استفادة للفئات الأولي بالرعاية وزيادة قوة القطاع البنكي لتمكينه من الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري والصغيرة والمتوسطة بما ينعكس علي مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن مصرفه كان له دورا في دعم عمليات التثقيف المالي من خلال الاشتراك في عدد من الندوات التوعوية لطلبة الجامعات خصوصا جامعتي القاهرة وعين شمس بالتنسيق مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، موضحا أن تلك الندوات بغرض تأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال ونشر المعرفة بالجهاز المصرفي وتحقيق الربط العملي بالدراسات النظرية للطلاب.
وأكد "الإتربي" أن مصرفه كان من بين البنوك التي فعلت الشمول المالي من خلال ميكنة رواتب العاملين بالجهاز الخكومي خلال السنوات الأخيرة والتي تستحوذ على نسبة اقتربت من نصف حصة البنوك في تحويل الرواتب بنحو 2.5 مليون بطاقة تحويل رواتب حكومية لـ890 جهة، برواتب حجمها السنوي 52 مليار جنيه على مستوى القطاعين العام والخاص.
