أشادت صفاء الطيب الكوجلي مدير قطاع الممارسات العالمية للتعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، بالمؤشرات الإيجابية لتطوير التعليم في مصر من خلال الشروع في إجراء تغييرات واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكنولوجيا من أجل تقديم ودعم وقياس وإدارة عملية التعلُّم والتطوير المهني للمعلمين، وكذلك التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل لتعميم الالتحاق برياض الأطفال بحلول عام 2021.
وقالت الكوجلي، إنه رغم الإصلاحات التي تجريها الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا إن إمكانات التعليم لا تزال غير مستغلة في كل البلدان بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العوامل السكانية أو الظروف الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" اليوم الثلاثاء، والذي أعدته بعنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأوضحت الكوجلي، أن إطلاق هذه الإمكانات تتطلب تغيير العقلية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية الراسخة، وإصلاحات تتجاوز النظام التعليمي، واتساق المصالح فيما بين كل أصحاب الشأن على أساس رؤية مشتركة لأهداف التعليم، مشيرة إلى أن التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي يُحدِّد 4 تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، هي: التحديات بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة.
ويعرض التقرير استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وإطلاق قدرات التعليم من خلال بذل جهود متضافرة للدفع للتعلُّم، والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني دعما لإصلاحات التعليم.
ونوهت الكوجلي، بأن الدفع للتعلم يتطلَّب التركيز على السنوات الأولى والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلُّم؛ وهو ما يستلزم وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلُّم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة.
وأكدت الكوجلي أن الدفع للتعلم لن يكون كافيا إذا لم يصاحبه الجذب بصورة أقوى للمهارات من سوق العمل، ومن مطالبة الآباء للنظام التعليمي بتقديم المهارات لا مجرد الشهادات. وعلاوة على ذلك، يجب أن يصاحب إصلاح النظام التعليمي، إصلاحات قطاعية أخرى.
ورأت الكوجلي أن الجذب للمهارات يتطلب أيضا تحديث المناهج لتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، والعمل بدلًا من ذلك على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع، وضرورة أن يتعلَّم الطلاب المهارات الرقمية حتى يكونوا مستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المعلمون على ما تتيحه التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلُّم. ومع الدفع للتعلم والجذب للمهارات، سيتعين على الحكومات والمجتمعات أن تحشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقا جديدا يكون كل فرد فيه مسؤولا، وكل فرد خاضع للمساءلة.
