تسجل مصر مركزًا متقدمًا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة" فيسبوك"، لأن لها فوائد كثيرة في التسهيل علي المستخدمين، وأصبحت جروبات الطلبة والدارسين لتبادل المعلومات كثيرة للغاية، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سوقًا جيدة للتسويق الإلكتروني، للعديد من المؤسسات والشركات، لتحقق الأرباح.
وأعلن صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده لتشريع وزارة المالية بإخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب قد تلقى مشروع قانون من وزارة المالية، للاخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة، كما تدرس الوزارة كيفية إلزام المكاتب التابعة للوسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.
وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان مؤخرًا، تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر.
وجاء مقترح مشروع القانون، بعد أن فرض البرلمان الأوغندي مؤخرًا، ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وواتس آب، بما يعادل نحو 19 دولارًا سنويا، على أن يتم تحصيل الضريبة عبر الشركات المُشغلة للمحمول، لكل يتم الدخول عبره لشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الدول إلى وضع قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات مثل هولندا، وألمانيا التي بدأت تشرع قانون للمحاسبة على الإعلانات على التواصل الاجتماعي.
ويأتي المقترح مستندًا إلى ما تضمنه قانون الصحافة والإعلام الجديد، والذي أقره البرلمان مؤخرًا، وتضمن تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر، مع سعي الحكومة أيضًا إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجار بحث تطبيقها بأثر رجعي منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة، مع العلم أن أحكام وشروط استخدام جوجل على سبيل المثال، تنص على أن الشركة (جوجل) تتحمل كافة الضرائب المفروضة على المستخدم، إن وجدت.
ويرى حسام صالح، خبير التكنولوجيا، أن الضريبة على الاعلانات ليست جديدة، ولا وليدة الساعة بل هناك كيانات تخضع لها بشكل كامل، وهناك شركات كبرى تأتي بشركات تسويق متخصصة في مصر ويقوم بعمل فاتورة ضريبية على الاعلانات أو التسويق ويتم التحصيل منها كأي كيان أو مؤسسة.
وأضاف صالح لـ"البوابة نيوز" أن الجديد في القانون هو أن يخضع الأفراد للضرائب على إعلانات الإنترنت، وهي تحتاج إلى آليات للتطبيق، ولكنها لا تستحق كل هذا الصخب والإزعاج، فالأرقام التي ستأتي من حصيلة الإعلانات للأفراد ضعيفة للغاية لأن الإعلانات منخفضة القيمة ورخيصة، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك قانون تجارة إلكترونية في الأول ثم ننقاش وضع قوانين لفرض الضرائب.
وأشار حازم الزهيري مدير تسويق إلكتروني، إلى أن ما يحدث هو ضجة غير مبررة على الإطلاق، فنحن أقل سوق في التسويق والإعلانات عبر الإنترت.
وأضاف الزهيري لـ"البوابة نيوز" أن هناك شركات تقوم بعمل تسويق إلكتروني بين عدة دول، وضرب مثالا عن شخص يعمل من القاهرة وشريكه من دبي ويخدمون شركة في أمريكا، فكيف ستكون طريقة احتساب الضريبة.
