أكد حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على ضرورة تكاتف بين القطاع العام والخاص والجهاز المصرفى، لذا يجب العمل على تعديل التشريعات بحيث يحدث مرونة بين كافة قطاعات الدولة.
وأضاف عزام، في تصريحات صحفية، أن الجهاز المصرفى لعب رئيسى فى توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات العاملة بالدولة بالاضافة إلى أنه يقوم حالياً بتقديم الاستشارات بما يسهل على كافة الشركات القدرة على تسويق المنتجات التى يتم إنتاجها.
وقال، إنه لم يعد هناك من يعمل جزر منعزلة بل لابد وأن يكون هناك تكاتف بين الجميع، من أجل تحقيق طفرة تنموية تنعكس على الاقتصاد المصرى.
وتابع: أن البنك المركزى طرح العديد من المبادرات التي سيكون لها مردود ايجابى على شركات القطاع الخاص وعلى رأس هذه المبادرات مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم رصد لها 200 مليار جنيه.
وأشار إلي أن بنك التنمية الصناعية شريك رئيسى لدعم القطاع الخاص حيث يتم حالياً المساهمة فى تمويل مدينة الاثاث بدمياط بالإضافة إلى تمويل الغرفة السلعية بالبحيرة.
وأضاف عزام، أن عدد السكان فى مصر فى تزايد مستمر حيث يصل عدد السكان حالياً إلى أكثر من 100 مليون نسمة ويحدث زيادة سنوية بنحو 3 ملايين، وهذه القوى البشرية تحتاج بعد 20 عاما إلى فرص عمل لذا فأن الاعتماد على القطاع الخاص شىء ضرورى.
