توقع الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن تشهد المعاملات الإسلامية طفرة غير مسبوقة حال اعتماد اللائحة التنفيذية لآلية الصكوك.
وحول رسالة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أكد البلتاجي، في تصريحات صحفية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص قادرة على إحداث تنمية فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن القطاع العام يملك القدرة على إدارة المشروعات وابتكار أدوات يحقق بها التنمية ما يحدث تنمية بالإضافة إلى آلية الصكوك التي تعد أحد آليات التمويل التى تدعم الشركات، لتضاف إلى الآليات التمويلية المتاحة فى السوق كالسندات وأذون الخزانة.
ولفت إلى أن تلك الآلية ستساهم فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال جذب مشروعات من الموازنة العامة للدولة ليتم توفير موارد مالية لها من خلال القطاع الخاص ومن ثم ستكون آلية الصكوك أداة مساعدة لتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك 3 جهات معنية بإصدار الصكوك هى شركات المساهمة والهيئات العامة الخاصة بالدولة، والبنوك المرخص لها من البنك المركزي، موضحاً أن كافة الشركات التي بحاجة لإعادة الهيكلة يمكنها التعامل بآلية الصكوك للحصول على تمويل.
وتابع: أنه بمجرد التوقيع على اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء قريبًا سيتاح للهيئات الحكومية إصدار صكوك ما يمكن تلك الهيئات من توفير تمويلات لأنشطتها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
