تلقى د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، فى مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة مقر بعض مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، ومقرها في عمارات (137 شارع عبد العزيز آل سعود، وبالأدوار الأرضية والأول فوق الأرضي بالعمارات أرقام "9،7،5،3،1") بشارع السراي بالمنيل، حيث تقوم المراكز بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة بجامعة القاهرة.
وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق المراكز المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وتهيب الوزارة مجددًا بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
كما تهيب الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر أية إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.
