قال طه خالد، أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن أكبر مشكلة تواجه الضرائب العقارية المفروضة عليهم هو تقييم الضريبة على أساس قيمة الوحدة، بالاضافة إلى أن آلية تنفيذها لا تتم بالطريقة التى ننشدها.
وأشار إلى أن، الفحص الضريبي يستغرق وقت طويل، بالإضافة إلى أن عملية الانتهاء من فحص الشركات التى تخرج من النشاط تؤثر على الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن الجمعية تقدمت فى هذا الشأن بمقترح العودة إلى الفحص بالعينة التي أقرها قانون الضرائب.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته الجمعية، على شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بحضور رؤساء مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك ولفيف من رجال الأعمال المصريين.
