أكد عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية محل مراجعة نهائية قبل عرضه على الجلسة العامة، وإذا ما تبيّن وجود بعض المواد التي من المفروض إعادة النظر إليها ستنعقد اللجنة لبحثها.
وحول مدى إمكانية إعادة مناقشة المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، قال العليمى، فى تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة التشريعية حددت الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع أحكام الدستور وما يتناسب مع الإنجاز في القضايا، وما يتماثل مع المثل القائم "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشددًا على أنه في حال وجود ضرورة لمد الحبس الاحتياطي عن المدة التي أقرّتها اللجنة.
وأوضح العليمي أنه في تلك الحالة من الممكن إحالة الطلب بمدّ المدة المحددة للحبس الاحتياطي لمحكمة مختصة للنظر فيها، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بما نصّت عليه أحكام الدستور بوضع ضمانات تضع مدة محددة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن بعض القضايا يمتد فيها الحبس الاحتياطي لسنة وسنتين، حتى يتم البت في القضية.
وأضاف "المتهم ميقدرش يرفع دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء، ومن ثم عند مناقشة القانون حددنا الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع تحقيقات النيابة، محكمة الجنح والجنايات من الممكن أن يحال إليها الطلب بمد الحبس الاحتياطي، وإعادة النظر في المدة".
