عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالي 2018/ 2019، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح معيط أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي 0.2% خلال نفس المُدة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج، مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، مقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن تحقيق هذه المعدلات يأتي نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب إعلان الحكومة تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، تزامنًا مع تنفيذ برامج الإصلاح، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأَوْلى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار معيط إلى استمرار ارتفاع الايرادات لتحقق معدل نمو سنوي 34.2%، والذي تجاوز معدل نمو المصروفات العامة البالغ 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36%، مقابل متوسط نمو بلغ 27% في السنوات الثلاث السابقة.
وأوضح أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/ 2019، تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة.
كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
