بدأ الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم 645 لسنة 2018 الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًّا لكل صنف دواء، برئاسة الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقاباء والمجالس الفرعية.
جدير بالذكر أن صيادلة مصر قد أعربوا عن تخوفهم فى الاستطلاع الذي قامت أجرته نقابة الصيادلة، من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا نقيب عام الصيادلة بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس؛ لأنه بهذا الشكل سوف يقضي على الصيدليات، ودعا البعض لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله. كما دعا البعض الآخر لكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شرط أو قيد.
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيلًا.
ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقًا لاحتياجات السوق.
