قال ديوان المحاسبة الأوروبى، فى تقريرٍ نُشر، اليوم الثلاثاء، إن الأموال الأوروبية سمحت بمساعدة اللاجئين فى تركيا، لكن رفض أنقرة تسليم قائمة بأسماء المستفيدين أثار الشكوك حول حسن استخدام هذه المساعدات.
ودقق الديوان فى مساعدة أولية بقيمة 1,1 مليار يورو مخصصة لحوالى أربعة ملايين لاجئ فى تركيا أساسًا من السوريين بموجب اتفاق أُبرم فى 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبى.
وقالت بيتينا جيكوبسن، العضو فى الديوان، للصحفيين فى بروكسل، إنه "يمكننا أن نلاحظ أن الأموال تخصص للاجئين لكن لا يمكننا أن نتأكد كليًّا بأن كل الأموال تصل إليهم. هناك شكوك".
وأعرب الديوان عن أسفه؛ لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات منذ تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعليًّا؛ لرفض أنقرة كشف أسماء المستفيدين ونوع المساعدة التى تم تلقيها بحجة حماية البيانات.
وبحسب المسئولة التى تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات بالديوان، فإنها المرة الأولى التى تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض، وأوضحت أن وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشارِكة فى مشاريع مرتبطة بهذه المساعدات "خفّفت هذه المخاطر" من خلال فرض مراقبة داخلية.
وفي توصياته طلب الديوان من المفوضية الأوروبية الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات (ثلاثة مليارات يورو نهاية 2018 و2019).
وقال الديوان فى التقرير "فى ظروف صعبة ساعدت المشاريع الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية لكن استخدام الموارد لم يكن دائمًا صائبًا"، كما ذكر بوجود خلافات بين المفوضية والسلطات التركية حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحى وجمع النفايات. وغادر القسم الأكبر من اللاجئين المخيمات للعيش فى المدن.
ويرى الديوان أن "فعالية" المشاريع الإنسانية يمكن تحسينها منتقدًا "عدم تحقق المفوضية بشكل صحيح وشامل ما إذا كانت التكاليف المدرجة على الموازنة معقولة" عند دراستها.
