طالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان، مسئولي نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل وتغليظ العقوبات المقررة حول تهمة الغناء، أو امتهان صفة مطرب بدون ترخيص، حيث أن العقوبات المقررة حاليا، والتي تم وضعها منذ عام 2003، غير كفيلة أو رداعة لمواجهة ظاهرة مطربي المهرجانات والأغاني الهابطة التي أصحبت تمثل تهديدا صريحا لمستوى الثقافة والفن والذوق العام بمجتمعنا المصري، مشيرا إلى أنه يجب على كل من مسئولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينهم من أجل مداهمة أماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربين بدون استخراج التصريحات الأمنية اللازمة، لذلك فضلا عن أنهم غير مسجلين كأعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا مهنة الطرب من الأساس.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد نصت على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل".
كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل، وبالتالي فأن تلك العقوبات لا تعد أمام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب المصري غير رادعة.
