تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بتهمة العنصرية وإهانة الشعب المصري.
قال البلاغ: "تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات أثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بأحد المتنزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات، وعلى أثر ذلك أصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأن الموضوع قيد التحقيق من قِبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قِبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت تتابعان التحقيقات، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها، وأن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه".
وتابع البلاغ: "عقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضهاد والتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي واقتسم رغيفه بينه وبين أشقائه الكويتيين عند قدومهم إلى مصر".
وأضاف البلاغ: "المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض ضد المصريين المقيمين بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عنصريتها وبغضها لكل ما هو مصري، وحيث إن تصريحات المشكو في حقها أثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك إهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا بقصد إثارة الرأي العام المصري".
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي في استدعاء وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدا للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.
قال البلاغ: "تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات أثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بأحد المتنزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات، وعلى أثر ذلك أصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأن الموضوع قيد التحقيق من قِبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قِبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت تتابعان التحقيقات، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها، وأن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه".
وتابع البلاغ: "عقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضهاد والتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي واقتسم رغيفه بينه وبين أشقائه الكويتيين عند قدومهم إلى مصر".
وأضاف البلاغ: "المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض ضد المصريين المقيمين بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عنصريتها وبغضها لكل ما هو مصري، وحيث إن تصريحات المشكو في حقها أثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك إهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا بقصد إثارة الرأي العام المصري".
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي في استدعاء وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدا للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.
