أعلن محمد معيط، وزير المالية، زيادة الدخول وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلًا: "الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار"، مضيفًا أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معيط، ردًّا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بعشاء عمل نظّمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الاثنين، أنه بالنسبة لملف الدين العام، فالحكومة نجحت فى خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% فى 30 يونيو 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالى الحالى، كما نستهدف خفض الدين الخارجى البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه.
