هل يمكن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تساؤلات مطروحة في الوقت الذي صرح خلاله الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان عن تأييده للتصريحات التي كان قد سبق أن قالها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي أكد فيها على أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، والذي بموجبه يفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير الاحصائيات الصادرة من وزارة الاتصالات إلى أن هناك 27 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول بينما وصل عدد مستخدمي الإنترنت بمصر سواء الأرضية أو عبر الهاتف المحمول إلى نحو 37 مليون مستخدم خلال إحصائية لوزارة الاتصالات في العام الحالي، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية واتجاه مصر لتعظيم دور التكنولوجيا، فهل يمكن أن تتجه مصر إلى فرض تلك الضرائب بالفعل، خاصة بعد موجة الجدل التي كانت قد لاحقت التصريحات الخاصة بفرضها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور خالد عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إنه لا يمكن أن يتم فرض ضريبة على فيسبوك أو غيرها من مواقع التواصل بسهولة، لاسيما أن شركات مواقع التواصل شركات أجنبية لا تخضع للدولة أو للقانون المصري عبر شبكة الإنترنت العالمية، مؤكدا أنه يجب إدراك أنه لا يمكن تطبيق قانون مصرى على شركة غير مصرية، فإذا كانت الشركة مصرية يمكن هنا وضع تشريع للتحقق من هوية عارضى السلع حال كان الموقع الإلكتروني الذي يتم الإعلان من خلاله على أي سلعة موقعا مصريا.
وأضاف، أن موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك موقع أمريكي يخضع للقانون وللسلطة الأمريكية ولا يخضع للقانون المصرى، وإنما للأمريكى وبالتالى لا يمكن ربطه بالبطاقات الشخصية أو فرض ضرائب على مستخدميه.
بينما قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: إن الأمر ممكن من خلال التواصل مع إدارة فيسبوك، حيث إن مصر لها مطلق اليد في حجب فيسبوك إذا أرادت هذا، بينما يمكن لإدارة فيسبوك أن تحصل الضرائب لصالح مصر وهو ما يمكن أن تسير فيه مصر على الصعيد القانوني، الأمر الذي نحتاج إلى تفعيله على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الذي من المقرر إقراراه فإن أي شخص سيعمل إعلان عبر الفيسبوك سيكون عرضة لكي يدفع ضرائب من خلال مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار مصطفى، إلى أنه بحسب الإحصائيات والأرقام فإن هناك الكثير من المعلنين المصريين عبر فيسبوك حيث وصل إجمالي الإعلانات من المصريين وصل إلى مليار دولار عبر إعلانات جوجل وفيسبوك فقط، وهو مبلغ ضخم في الوقت الذي يوجد فيه ما يصل إلى 40 مليون متلقى ومستخدم لفيسبوك فقط.
وعن المواقع الإلكترونية المحلية قال مصطفى، إنه يمكن تقنين التجارة عبر المنصات الإلكترونية من خلال استخدام طريقة تعتمد على أن تكون البيانات الخاصة بالمشترى والبائع محفوظة ومعروفة لدى الجهات الرسمية للدولة، بحيث يضمن هذا عدم محاولة النصب أو الاستغلال عبر تلك المنصات الإلكترونية ويكون لهذا دور أيضًا فى الحد من انتشار جرائم النصب التى تقع من خلالها.
