أجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تناولت آخر التطورات السياسية في البلاد، لاسيما المتعلقة منها بملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان باسيل عقد في وقت سابق اليوم لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى وجود تصور يعمل على بلورته في سياق العمل على حل أزمة إصرار عدد من نواب الطائفة السُنّية (من المتحالفين مع حزب الله) على توزير أحدهم في الحكومة الجديدة، وأنه يأمل في أن يلقى التصور قبولا من كافة أطراف الأزمة وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على التمسك ببقاء الحريري كرئيس مكلف بتأليف الحكومة.
ويعقد الحريري مؤتمرا صحفيا غدا يستعرض خلاله التطورات السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة، خاصة بعد هجوم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على الحريري وعدد كبير من القوى السياسية الفاعلة والقيادات الدينية، وتهديده بأن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة حتى لو استغرق الأمر سنوات إلا بعد أن يُمثل حلفاؤه من النواب عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي.
وكان الحريري أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة نهاية شهر أكتوبر الماضي، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
وطالب حزب الله في اللحظات الأخيرة للمشاورات النهائية لتشكيل الحكومة، أن يتم منح حقيبة وزارية لعدد من حلفائه النواب عن الطائفة السُنّية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل، الممثل السياسي الأكبر للطائفة في لبنان والذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.
ويستند الحريري في رفضه التمثيل الوزاري للنواب السُنّة المتحالفين مع حزب الله، وعددهم 6 نواب بالبرلمان، إلى أن تيار المستقبل، يمتلك الأغلبية النيابية الكاسحة عن الطائفة السُنّية في لبنان، فضلا عن أن "التصويت الشعبي" أظهر أن هؤلاء النواب من فريق 8 آذار، لديهم أقل من 9 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، كما أنهم لا يشكلون كتلة نيابية متضامنة فيما بينهم، وإنما هم منضمون لتكتلات نيابية متعددة قائمة بالفعل، ومن ثم لا يمكن تمثيلهم وزاريا وإلا يكون بذلك قد تم احتساب حجمهم النيابي مرتين.
