"الحكومة الإلكترونية".. الآلة تحارب الروتين والفساد والطوابير.. "المالية": توفير 10 مليارات جنيه من النظام الجديد.. و"التخطيط" تطلق 100 خدمة

وبعد ما يقرب من العام أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من ميكنة نحو ٦٠ ٪ من خدماتها المصرفية، بعدما تحولت خدماتها الرئيسية مثل تحصيل الضرائب العقارية ورسوم الجمارك وغيرها من الخدمات، والتى كان آخرها تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا عبر الإنترنت، إلزاميا على الشركات، اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.

فى حين سيكون تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت إلزاميا للأفراد، اعتبارا من عام ٢٠٢٠، بهدف تيسير عملية سداد الضريبة وصولا إلى الميكنة الكاملة للموازنة العامة للدولة، والتى أكدت «المالية أنها ستوفر على الأقل ١٠ مليارات جنيه سنويًا للموازنة العامة للدولة، حيث ستسهم فى ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى ١٠٪، ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين ٣ و٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٢، وبنهاية العام الحالي، سيتم إغلاق ٢٥٠٠ وحدة حسابية، و١٥٠٠ حساب فرعى للجهاز الإدارى للدولة».

ولم يتوقف قطار «الميكنة» عند محطة المالية، بل أعدت وزارة التخطيط استراتيجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، للانطلاق نحو التحول الرقمى الكامل خلال ٧ سنوات مقبلة، مستهدفة ميكنة ١٠٠ خدمة حكومية رئيسية من بينها المرور والأحياء والمجالس المحلية والهيئات والوزارات.

من أجل تخفيض الوقت المستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة ٦٠٪، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التقاضى بميكنة ٤٠ محكمة كبرى، وتقديم ٣٠ خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، إلى جانب ميكنة العمل بعدد ١٠ مكاتب جديدة للشهر العقارى، والتى تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة ٩٠٪، فى حين تخطط الوزارة للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية يونيو ٢٠١٩، وتفعيل دور ٤٥٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية للمساهمة فى عمليات الدفع الإلكترونى للمواطنين غير القادرين على استخدام البرامج التقنية الخاصة بالميكنة عبر شبكة الإنترنت.

فيما انعكست محاولات التحول للرقمية بالإيجاب، على التحصيل الإلكتروني، حيث أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» عن ارتفاع عدد عمليات التحصيل الإلكترونى على الشبكة المالية للحكومة المصرية، بنسبة ‏٨٨٪‏ خلال الفترة من سبتمبر‏٢٠١٦‏ إلى سبتمبر‏٢٠١٧‏، وكذا ارتفاع قيمة العمليات بنسبة‏٨٥٪‏ خلال الفترة نفسها.

وأكدت «إى فاينانس» أن عدد عمليات الدفع الإلكترونى سجلت نموا بنسبة ٣٨٪ وسجلت قيمتها زيادة بنسبة٥٦٪، فى أولى ثمار المنظومة الجديدة من التعاملات المالية والاقتصادية بهدف جعل مصر مركزا مرموقا للخدمات التقنية والمعلوماتية، وتحفيز الصناعات الرقمية بهدف خلق فرص عمل جديدة ونوعية للشباب وتطبيق وتحقيق الشمول المالى للاقتصاد الوطني.

فيما انعكست محاولات التحول للرقمية بالإيجاب، على التحصيل الإلكتروني، حيث أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» عن ارتفاع عدد عمليات التحصيل الإلكترونى على الشبكة المالية للحكومة المصرية، بنسبة ‏٨٨٪‏ خلال الفترة من سبتمبر‏٢٠١٦‏ إلى سبتمبر‏٢٠١٧‏، وكذا ارتفاع قيمة العمليات بنسبة ‏٨٥٪‏ خلال الفترة نفسها.

وأكدت «إى فاينانس» أن عدد عمليات الدفع الإلكترونى سجلت نموا بنسبة ٣٨٪ وسجلت قيمتها زيادة بنسبة٥٦٪، فى أولى ثمار المنظومة الجديدة من التعاملات المالية والاقتصادية بهدف جعل مصر مركزا مرموقا للخدمات التقنية والمعلوماتية، وتحفيز الصناعات الرقمية بهدف خلق فرص عمل جديدة ونوعية للشباب وتطبيق وتحقيق الشمول المالى للاقتصاد الوطني.

وعلى الجانب التشريعي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، تمهيدا لاستراتيجية الحكومة للشمول المالى والتحول إلى اقتصاد لا نقدي، ويسهم مشروع القانون الذى من المقرر أن يحال إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فى ٣ أكتوبر الجاري، فإن القانون يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

أكد حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، أن «التحول الرقمى هو تغيير فى سلوك البشر وليس هو وسائل تكنولوجية كما هو شائع«، وتابع: «لكى يحدث التحول الرقمي، لا بد من عمل برامج توعوية وإعلامية لمعرفة الناس، وتحول كل حاجة رقمية، فالفكرة سهلة وليست صعبة، لكن الصعوبة فى تغيير سلوك البشر».

ويضيف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تعود البشر على استخدام الأدوات الرقمية، بعيدا عن استخدامهم للأدوات التقليدية، مثل تحول الجرائد الورقية إلى جرائد إلكترونية، وتعود المجتمع عليها، لا بد أن يكون هناك تحول رقمى شامل.

وتابع: «عندما يكون هناك شمول مالى من المنظومة البنكية والاقتصادية للمواطنين، وقتها سيتعود المواطن على الحياة الرقمية فى حياته»، وضرب «صالح» مثالا بظهور الهاتف المحمول، كانت نسبة استخدامه ٢ مليون، ولكن أصبح الآن استخدامه حوالى ١٠٠ مليون، وحدث هذا من خلق الاحتياج للخدمة، وبالتالى المواطن بدأ بالتعود على الخدمة الرقمية، وبالتالى سوف يترك الخدمة التقليدية ويتجه للخدمة الرقمية طوال الوقت».

ويرى صالح، أن ميكنة الخدمات الحكومية تتيح للاقتصاد المصرى أن يكبر وينمو نموا كبيرا فى مجالات مختلفة، فعلى العكس ما هو متداول حول تقلص الوظائف فإن الرقمية ستتيح فرص عمل للشباب، فى مجالات متعددة موجودة عالمية وليست محلية فقط، وبالتالى تفتح آفاقا كبيرة، لو السياحة أصبحت رقمية ولو الإعلام أصبح إعلاما رقميا، فالموضوع سوف يختلف.

وعن مخاطر تسريح الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، يؤكد الخبير التقني، أن العاملين بالوظائف الحكومية ربما يفقدون وظائفهم بالطريقة التقليدية، ولكن الرقمية ستعمل على فتح باب العمل للعديد من الوظائف الكثيرة، ولكن هذا الموظف ربما سيذهب لعمل إلى وظيفة أخرى يستخدم فيها خبراته السابقة، أو يتدرب على الطريقة الحديثة.

بالتزامن مع إعلان الحكومة عن خططها للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، دارت العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطط، وإمكانية تطبيق هذه الخطط على أرض الواقع، فى ظل جهاز إدارى تضربه البيروقراطية أو الروتين، ويتخبطه الفساد والرشاوى.

«البوابة» عاشت الواقع من خلال ٣ جهات حكومية، لإنهاء بعض الإجراءات والأوراق، البداية كانت من مصلحة الشهر العقاري، وبعد مشوار طويل وصلنا إلى الحى الـ ١١ حيث يقع الشهر العقارى المستهدف، ومن بين سلسلة محلات تجارية اخترقنا الطريق الأشبه بالصحراوي، ووسط هدوء تام سرنا على مسافة تقرب ٦٠٠ متر، إلا أن الهدوء تخلله شيئا فشيئا أصوات بدت متسارعة، حيث أصوات الموظفين ممزوجة بأصوات ماكينات تصوير المستندات. ففى المبنى العتيق وجدنا المكتب عبارة عن شقتين سكنيتين تم تحويلهما إلى مقر إدارى حمل اسم «الشهر العقاري»، ويبدو أن الحظ لم يقف بجانبنا فالمقر المكون من عدة مكاتب متراصة ومزدحمة يواجه مشكلة أخرى، وهى تساقط المياه من الأعلى بشكل ملحوظ، وعندما سألنا أحد الموظفين قال: «الساكن اللى فوقينا بيشطب شقته يا أستاذ ونسى الميه مفتوحة فغرقتنا»، وعل الفور قام الموظفين بفصل التيار الكهربائي، وواصلوا عملهم. ووسط صراخ المواطنين من أجل تخليص أوراقهم، إلا أن المحامين على وجه التحديد هم الفئة الأكثر استفادة وسط هذا الزحام، فهم الوحيدون القادرون على اختراق الصفوف التى تمتد من مكاتب الموظفين حتى الباب الرئيسى للشهر العقاري، وفى مشهد متكرر يدخل أحد المحامين متخطيا الصفوف ويصل إلى وجهته «مكتب الموظف» ويحصل على التأشيرة فى ثوانٍ معدودة وينطلق مكملا عمله الطبيعى فيما ينتظر العشرات من الموظفين المتراصين فى «طوابير التأشيرات».

فى البداية يدخل المواطن إلى مكتب الشهر العقارى ويتقدم بطلبه ثم ينتظر دوره، وهو ما لا يحدث مع المحامين، وبعض الموظفين والعمال، الذين يخترقون الصفوف وينجزون المهمات فى ثوانٍ معدودة، فيما ننتظر نحن دورنا الذى لم يحن بعد، وتعددت الصفوف، ففى البداية نحصل على توقيع أحد الموظفين الذى يحولنا على موظف آخر من أجل دفع رسوم الخدمة قبل أن نعود مرة أخرى لموظف ثالث للحصول على التأشيرة النهائية.

لم يحالفنا الحظ فى المرة الأولى لتخليص التوكيل الرسمى الخاص، فبعد أن وقفنا فى الصفوف، أخيرا وصلناإلى مكتب الموظف، الذى صدمنا بطلب غريب «فين الطوابع يا أستاذ»، وطالبنا بالذهاب لأحد مكاتب البريد وإحضار طوابع بريدية «دمغة» بقيمة ٢٥ جنيها، والحضور فى اليوم التالى لتخليص الأوراق.

بالفعل انطلقنا إلى أقرب مكتب بريد، فلم نجد الطوابع المطلوبة، وهو ما تكرر فى ٤ مكاتب بريدية أخرى، الأمر الذى أجبرنا على القبول بنصيحة أحد موظفى البريد «خد دول هينفعوا هما عايزين أهم حاجة بـ ٢٥ جنيها طوابع وخلاص».

وبدلا من أن نكرر المشوار الطويل إلى مدينة السادس من أكتوبر، توجهنا إلى مكتب آخر للشهر العقارى فى شارع «همدان» المتفرع من شارع مراد الشهير، والقريب من ميدان الجيزة، وفوق أحد المقاهى الشهيرة فى الشارع يقع مكتب الشهر العقاري. دخلنا إلى المبنى، إلا أن القمامة المترامية فى كل اتجاه على جنبات مدخل العمارة القديمة، وعلى درجات السلم، بالإضافة إلى التكدس الكبير فى أعداد المواطنين، دفعنا للهروب من هذا الازدحام والتوجه مرة أخرى لمكتب الشهر العقارى بأكتوبر، لإنهاء التوكيل المطلوب. وتكررت المعاناة على أعتاب مجمع التحرير، المبنى الإدارى الضخم الذى يقف شامخا فى قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين لإنهاء مصالحهم الحكومية، حيث قام محرر «البوابة» بتجربة للحصول على تلك الخدمات، وكانت الخدمة هى الحصول على جواز سفر.

دخل محرر «البوابة» إلى مجمع التحرير ليسأل عن مكان استخراج جوازات السفر، فوصف له أحد الموظفين المكان فى الدور الأول علوي. وتقدم «المحرر» إلى الشباك للحصول على الخدمة حاملا بعض الأوراق، وسأل عن إجراءات الحصول على الجواز، فبدأت الموظفة فى سرد الأوراق المطلوبة، من صورة بطاقة و٣ صور «بخلفية بيضاء» حتى قاطعتها موظفة أخرى سائلة عن محل الإقامة حيث قالت: «قبل كل دا أنت محل إقامتك فين؟»، وكانت الإجابة: «فيصل - الجيزة؟».. لتضيف سؤالا آخر «دا العنوان الموجود بالبطاقة؟.. لنجيب: «لا من الصعيد -محافظة المنيا»، لتعاود الرد بعصبية ظهرت فى ملامحها: «تروح المنيا تعمل الجواز !!!».

وصف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، الخطوة الحكومية الجديدة بالجريئة، وقال إن ميكنة الخدمات تعنى أن الحكومة تتجه إلى أن يتم التعامل على الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن المصري، من خلال نظام إلكتروني، بدلا من النظام الورقى أو المستندى الموجود حاليا. 

وتابع: إن نظام الميكنة ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول خاص بالسداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية، ويتمثل فى تسديد قسط التأمينات الاجتماعية أو ضريبة القيمة المضافة كل شهر، أو الإقرار الضريبى السنوي، الذى يسلم لمصلحة لضرائب، بدلا من التعامل مع موظف الضرائب بطريقة مباشرة فى مصلحة الضرائب أو فى الهيئات الحكومية، حيث يتم التعامل إلكترونيا عن طريق منظومة إلكترونية يحصل فيها المواطن على حساب أو كود سرى يتم من خلاله السداد إلكترونيا فى أحد البنوك داخل مصر، ويطلق عليها ميكنة المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف، أن الجانب الآخر من «الميكنة» هو الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين، مثل ميكنة شهادات الميلاد، التراخيص، بطاقات الرقم القومي، الشهادات والاستمارات التى يحصل عليها المواطن كخدمة من الدولة، كالسجل التجاري، وبدأت الدولة تتجه إلى أن تفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة، فالمواطن يسدد عن طريق البنك أو الميل أو البريد المسجل على مكان مقر عمله، أو على منزله ويحصل عليها مقابل سداد رسوم فى البنك أو خدمة «فوري»، وهذا هو مفهوم الميكنة.

ويرى «السيد» أن تطبيق الميكنة توجه عام، حيث سبقتنا فيه دول العالم أجمع منذ ١٩٨٩، ووصل هذا النظام فى جميع الدول حتى الدول العربية والأفريقية التى سبقتنا فى إلغاء المعاملات بالنظام الورقي، منذ الثمانينيات، والاتجاه إلى الميكنة لتواكب العصر المتسارع، وتعطى ثقة للمؤسسات الدولية والعالمية أننا نتوجه للأفضل مما يعمل على زيادة الاستثمار الأجنبية داخل الدولة.

لافتا، إلى أن ارتفاع مصر فى تقرير التنافسية العالمية، الذى يجعل التعاملات الحكومية تأخذ مكانة مرتفعة، فبدلا من الموقع المتدنى للحكومة المصرية، يصبح لها مكانة مرتفعة بشكل أفضل، وهذا يحسن من التصنيف الخاص بها فى مركز التنافسية العالمية، كما أن الرقمية تعمل على تقليل الفساد المالي، فسبب الفساد داخل الدولة المصرية هو أن هناك علاقة مباشرة بين المواطن أو متلقى الخدمة وبين مؤدى الخدمة، لذلك فالميكنة تفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها فهذا يعمل على النزاهة والقضاء على الفساد.

كما أن الميكنة تقضى على البيروقراطية وتقلل من الإجراءات الروتينية، ومصر تحتل مكانة متدنية فى البيروقراطية والإجراءات الحكومية، فهى تحتل رقم ٩٨ من ١٤١ دولة، لذا نشجع عمل الميكنة، ونتمنى أن الدولة تسعى فيه وتنتهى من إجراءاته فى أقرب فرصة.

وعن مخاوف تسريح الموظفين، يرى رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أنه لا خوف من الأمر، قائلا: «الميكنة لا تؤثر على التوظيف»، وتابع الدولة لا تستطيع أن تنهى عقود الموظفين، لأن ذلك يتبعه قانون الخدمة المدنية وتحكمه العديد من الضوابط والأدوات، ولكن يمكنها أن تعمل تحويل للوظيفة مثلا من صراف فى خزينة إلى عمل إداري، وبذلك فالدولة حافظت على هذا الموظف بمرتبه بالحوافز الخاصة به، ولكن تغيير المسمى الوظيفى لا يؤثر عليه اجتماعيا ولا ماديا.

وأوضح، أن الهيكل الإدارى للحكومة يشمل ٥.٧ مليون موظف، وفقا لآخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبة والإحصاء، وبذلك نجد أن قطاع الموظفين منخفض فى بعض القطاعات ومتضخم فى بعض القطاعات الأخرى، مثلا المعلمون، يوجد مليون مدرس على مستوى مصر بالنسبة لعدد طلبة مصر وهو ٢٣ مليون طالب حسب آخر الإحصائيات، وبذلك فنسبة المدرسين قليلة تحتاج لزيادة، كما نحتاج للزيادة من الموظفين فى بعض القطاعات الإدارية كقطاع البترول والثروة المعدنية، ونجد التضخم فى مأموريات الضرائب ومصلحة الضرائب، حيث هناك عجز فى عدد من وظيفة مأمور الضرائب والباحثين.

فى حين أن وزارات مثل الزراعة والرى تعج بالموظفين، الأمر الذى يدفعنا للتفكير فى كيفية الاستغلال الأمثل لتلك الكتل الكبيرة من العناصر البشرية غير المستغلة، من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم للعمل فى قطاعات أخرى تخدم الدولة.