تحدثت نسرين زينة، رئيس النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفلسطين، وهي أول سيدة مسيحية تتولى هذا المنصب، عن دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى الجرائم الإلكترونية ضد المرأة، قائلة: إن قضية الجرائم الاجتماعية منتشرة بالعالم كافةً سواء غربيًا أو شرقيًا، وليس فقط فى مناطق الشرق الأوسط والدول العربية، وهناك توجهات عربية ودولية من أجل وضع اتفاقيات تتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام. ففى فلسطين لدينا تجربة مخصصة وممنهجة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المرأة.
وتابعت: أنا أرى أن «الإعلام العربي» هو سلاح ذو حدين على المرأة، الجانب الأول إيجابى حيث استطاعت المرأة التعبير عن رأيها وحقوقها بحرية خلال منصات التواصل الاجتماعى دون أن ينتقدها أو يسخر منها أحد وتؤثر أيضًا برأيها لدى صناع القرار، بعدما كان ذلك غير متاح فى وقت سابق. إلا أن هناك صورة سلبية تظهر فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وأصبحت تصور المرأة بصورة سلبية بطريقة غير مباشرة، فمثلًا تداول أخبار مثل (أن وزيرة تركت العمل لأجل أن تتزوج بمن تحب وذلك خلال فيلم سينمائى، وتجسيد سينمائى آخر أن وزيرة تركت عملها، لأنها تريد الزواج بمن تحب، أيضًا نجد ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد المرأة مثل دعاية إعلانية لسيارة مثلًا فنجد الرجل يتولى القيادة بينما المرأة تجلس جانبه) وغيرها الكثير من النماذج الدعائية غير المباشرة والتى تظهر المرأة بصورة سلبية لكائن ضعيف لا يستطيع تولى إدارة الأمور أو مناصب قيادية بالبلاد وتظل داخل تابوه لا تخرج منه، وعليه علينا أن نسأل أنفسنا هل تحولت مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام إلى نوع جديد من ممارسة العنف والاضطهاد على المرأة، وأخذت منحى جديدًا لم يعد تقليديًا عبر المواقع الإلكترونية.
وعن الدور الإيجابى الذى حققته مواقع التواصل الاجتماعى لصالح المرأة، قالت "زينة" إن المرأة استطاعت التعبير عن رأيها من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وخلق مساحة جديدة وواسعة لها تستطيع نشر حقوقها وآرائها وتوعية النساء الأخريات حول مستوى العالم بحقوقهن السياسية والاجتماعية فى بلادهن، بدءًا من التعريف بيوم المرأة العالمى الذى يُحتفل به فى ٨ مارس من كل عام، فكان هناك الملايين من النساء اللاتى لم تكن على علم بأن للمرأة يومًا عالميًا لها وحدها فقط. وقد ساعدت مواقع التواصل الاجتماعى فى خلق طرق تواصل جديدة بين النساء بدول مختلفة بالمشاركة فى الورش واللقاءات والنشر والتوعية معًا والتى تندد بحرية المرأة عبر المنصات الإلكترونية بعدما كانت هذه المساحات محدودة.
وبالنسبة للجرائم الإلكترونية، صنفتها رئيس النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفلسطين إلى جرائم عدة ضد المرأة تأخذ منحى الابتزاز الإلكترونى والوظيفى والتحرش عبر الإنترنت، ولدينا كثير من الدراسات فى مكتب النائب العام أثبتت أن نتيجة لمواقع التواصل الاجتماعى فأصبح للمرأة مواقع أو صفحات إلكترونية للخروج من الثوب الذى حدده لها المجتمع للتعبير عن رأيها فى مواجهة العنف الذى تتعرض له حتى لو كان بإنكار شخصيتها وذاتها تحت أسماء مستعارة، وبالتالى هنا المرأة مارست مساحة تقليدية أو من خلال وسيط فى الدفاع عن حقوقها والتعبير عن حقوقها، حيث أصبح التواصل الاجتماعى مساحة أكبر لانتهاك حرية المرأة وانتقادها والسخرية منها والتقليل من شأنها من خلال صفحات مستعارة.
