"البوابة" تحاور أول مسيحية رئيس نيابة بفلسطين المحتلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نسرين زينة: الإعلام العربى سلاح ذو حدين.. والمجتماعات العربية ليست لديها ثقافة قانونية بحقوق المرأة

المرأة الفلسطينية سباقة ونجحت كقاضية ورئيسة محاكم.. ونسبة تعليم النساء تفوق الرجال

الجريمة الإلكترونية تحتاج خبرة وتمرسًا لمواجهتها

فلسطين تُطبق قانون العقوبات الأردنى ونطالب بقانون خاص

المرأة العربية تستطيع أن تتقلد كافة المناصب كتفًا بكتف مع الرجل، وتستطيع أن تحقق نجاحات وتفوقًا علميًا وقضائيًا وسياسيًا واجتماعيًا ودوليًا إذا أتيحت لها الفرصة بأن تحصل على حقوقها كاملة فى المجتمعات العربية، هكذا عبرت نسرين زينة، رئيس النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفلسطين، عن وضع المرأة العربية، وفى مقدتهن الفلسطينية، والتى حققت مزيدًا من النجاحات على مدى عقود طويلة، وكان الدافع فى المقام الأول مشاركتها فى ميدان الثورة والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى، فقد استطاعت المرأة الفلسطينية والتى تشكل نصف سكان المجتمع الفلسطينى تحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين العمل السياسى والعلمى والاجتماعى دون الإخلال بواجبها الأسرى كأم ومربية أجيال، فكانت المرأة الفلسطينية قاضية وأكاديمية وأمًا وناشطة سياسية قوية تمثل بلادها وتدافع عن قضيتها الوطنية وحقوق بلادها ضد الاحتلال الإسرائيلى فى المحافل الدولية.

«البوابة» حاورت نسرين زينة، أول سيدة مسيحية تتولى هذا المنصب، فى مكتب النائب العام بفلسطين على هامش مشاركتها فى المؤتمر الأكاديمى «حقوق المرأة فى الشرق الأوسط اليوم» والذى نظمته كلية دار الكلمة الجامعية بفلسطين والملتقى الأكاديمى المسيحى للمواطنة فى العالم العربى CAFCAW، حيث ناقش المؤتمر الأكاديمى الإقليمى العاشر بعنوان «حقوق المرأة فى الشرق الأوسط اليوم: القانون والثقافة والدين»، وذلك فى مدينة أيانابا القبرصية، بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. حيث شارك فى هذا المؤتمر مختصون من مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، المغرب، السويد ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج وبريطانيا. وتؤكد أن المرأة أكفأ فى جميع المجالات وتتحمل الكثير فى أوقات أخرى من الرجال، وإلى نص الحوار..

■ ماذا عن دور المرأة الفلسطينية فى العمل السياسي؟

- المرأة الفلسطينية كانت سباقة فى الوجود فى الميدان والمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلى، ولدينا أمثلة عدة للمناضلات منهن ليلى خالد خنفساء فلسطين، وعدة مناضلات سجلهن التاريخ لوجودهن فى الميدان، وأحدثنا التغيير فى المجتمع الفلسطينى. أيضًا للمرأة الفلسطينية دور ريادى على المستوى السياسى ففى ١٩٩٦ كان هناك المستقلة (سميحة خليل) وهى أول امرأة تترشح على منصب الرئاسة الفلسطينية منافسة للقائد أبوعمار (ياسر عرفات)، وفى الوقت نفسه لم تواجه المرشحة أى هجوم أو انتقاد من المجتمع الفلسطينى لاقتناعه بدور المرأة.

بالإضافة لوجود سفيرات ووزيرات ومحافظات ورئيسات بلديات داخل المجتمع الفلسطينى وكانت (فيرا بابون) أول رئيسة سيدة لبلدية بمدينة بيت لحم.

 

■ وماذا عن المجال الاجتماعي؟

- المرأة الفلسطينية لها دور مهم فى تربية أطفالها ولطبيعة مشاركتها فى الميدان والمقاومة فكانت المرأة الفلسطينية تلمس جميع العادات غير المرغوب فيها كامرأة، فكانت تربى أبناءها بأن ليس كل العادات الموجودة هى عادات يجب الأخذ بها، انطلاقًا بمبدأ الأسرة القوية تصنع مجتمعًا قويًا.

 

■ وبالنسبة للمستوى المهنى والعلمي؟

- أول دكتورة جامعية فلسطينية تخرجت فى جامعة القاهرة المصرية هى زينب المحب ١٩٥١، ولدينا عدد كبير من الجامعيات والأكاديميات النساء، خاصة أن نصف المجتمع الفلسطينى من النساء وأغلبهن يتجهن للتعليم، ولكن للأسف ما زال لدينا ديكور وتابوه فى الحديث حول حقوق المرأة خاصة عندما يتعلق الأمر بتقلد المناصب العليا فنجد أن هناك نسبًا متفاوتة فى ذلك بالرغم من أنهن نصف المجتمع.

 

■ وماذا عن المرأة الفلسطينية فى السلك القضائي؟

- فلسطين كانت من أوائل الدول، مقارنة بالدول العربية الأخرى، التى قامت بتعيين قاضيات بالإضافة إلى وكيلات نيابة وقاضيات شرعيات يقون بدورهن فى السلك القضائى مثلهن مثل الرجال، وكان العديد من القاضيات والوكيلات تترأسن محاكم ونيابات، وهناك رئيسات نيابة وقاضيات يترأسن محاكم جنايات كبرى واستئناف وبداية، بالإضافة إلى سيدات يترأسن نيابة متخصصة، مثل العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية.

وبالرغم من وجودهن فى السلك القضائى فإن ذلك بنسب ضئيلة جدًا تصل لـ١٧.٢٪ فقط من نسبة ٨٨٪ من الرجال العاملين فى السلك القضائى، أما بالنسبة للوجود المسيحى فى السلك القضائى الفلسطينى فلا يتعدى نسبته ١٢ عضوًا مسيحيًا فقط من بين ٣٠٠ عضو، و١٧٠ عضوًا مسيحيًا فى النيابة العامة، وهى نسب ضئيلة جدًا بالنسبة للمسيحيين فى المجتمع الفلسطينى، وبالرغم من أن الوجود المسيحى فى فلسطين ١٪ فقط فإن ذلك لا يعنى أن المسيحيين هم أبناء وطنهم وموجودون هناك قبل ٢٠٠٠ عام. فأرض فلسطين هى أرض المسيح، عليه السلام، أما تضاؤل وجود المسيحيين بها فيرجع إلى عوامل الهجرة والأوضاع التى تعيشها البلاد فى ظل الاحتلال منذ عقود، لكن وجود المسيحيين بفلسطين هو الأصل ولا بد أن يستمر، وعبر التاريخ فللمسيحيين وجود ونضال وحق، وكانوا صفًا بصف مع جميع الموجودين بها.

 

■ ما العلاقة بين دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى الجرائم الإلكترونية ضد المرأة؟

- قضية الجرائم الاجتماعية منتشرة بالعالم كافةً سواء غربيًا أو شرقيًا، وليس فقط فى مناطق الشرق الأوسط والدول العربية، وهناك توجهات عربية ودولية من أجل وضع اتفاقيات تتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام. ففى فلسطين لدينا تجربة مخصصة وممنهجة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المرأة.

وأنا أرى أن «الإعلام العربي» هو سلاح ذو حدين على المرأة، الجانب الأول إيجابى حيث استطاعت المرأة التعبير عن رأيها وحقوقها بحرية خلال منصات التواصل الاجتماعى دون أن ينتقدها أو يسخر منها أحد وتؤثر أيضًا برأيها لدى صناع القرار، بعدما كان ذلك غير متاح فى وقت سابق. إلا أن هناك صورة سلبية تظهر فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وأصبحت تصور المرأة بصورة سلبية بطريقة غير مباشرة، فمثلًا تداول أخبار مثل (أن وزيرة تركت العمل لأجل أن تتزوج بمن تحب وذلك خلال فيلم سينمائى، وتجسيد سينمائى آخر أن وزيرة تركت عملها، لأنها تريد الزواج بمن تحب، أيضًا نجد ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد المرأة مثل دعاية إعلانية لسيارة مثلًا فنجد الرجل يتولى القيادة بينما المرأة تجلس جانبه) وغيرها الكثير من النماذج الدعائية غير المباشرة والتى تظهر المرأة بصورة سلبية لكائن ضعيف لا يستطيع تولى إدارة الأمور أو مناصب قيادية بالبلاد وتظل داخل تابوه لا تخرج منه، وعليه علينا أن نسأل أنفسنا هل تحولت مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام إلى نوع جديد من ممارسة العنف والاضطهاد على المرأة، وأخذت منحى جديدًا لم يعد تقليديًا عبر المواقع الإلكترونية.

 

■ ماذا عن الدور الإيجابى الذى حققته مواقع التواصل الاجتماعى لصالح المرأة؟

- بالإضافة إلى الجزء الخاص بأن المرأة استطاعت التعبير عن رأيها من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وخلق مساحة جديدة وواسعة لها تستطيع نشر حقوقها وآرائها وتوعية النساء الأخريات حول مستوى العالم بحقوقهن السياسية والاجتماعية فى بلادهن، بدءًا من التعريف بيوم المرأة العالمى الذى يُحتفل به فى ٨ مارس من كل عام، فكان هناك الملايين من النساء اللاتى لم تكن على علم بأن للمرأة يومًا عالميًا لها وحدها فقط. وقد ساعدت مواقع التواصل الاجتماعى فى خلق طرق تواصل جديدة بين النساء بدول مختلفة بالمشاركة فى الورش واللقاءات والنشر والتوعية معًا والتى تندد بحرية المرأة عبر المنصات الإلكترونية بعدما كانت هذه المساحات محدودة.

 

■ ما نوعية الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- جرائم عدة ضد المرأة تأخذ منحى الابتزاز الإلكترونى والوظيفى والتحرش عبر الإنترنت، ولدينا كثير من الدراسات فى مكتب النائب العام أثبتت أن نتيجة لمواقع التواصل الاجتماعى فأصبح للمرأة مواقع أو صفحات إلكترونية للخروج من الثوب الذى حدده لها المجتمع للتعبير عن رأيها فى مواجهة العنف الذى تتعرض له حتى لو كان بإنكار شخصيتها وذاتها تحت أسماء مستعارة، وبالتالى هنا المرأة مارست مساحة تقليدية أو من خلال وسيط فى الدفاع عن حقوقها والتعبير عن حقوقها، حيث أصبح التواصل الاجتماعى مساحة أكبر لانتهاك حرية المرأة وانتقادها والسخرية منها والتقليل من شأنها من خلال صفحات مستعارة.

 

■ ماذا عن إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية بفلسطين؟

- تأسست نيابة الجرائم الإلكترونية وهى أول نيابة متخصصة فى فلسطين فى عام ٢٠١٦، وتم تعيينى كرئيس نيابة لهذه الدائرة فى توقيت لم يكن هناك أية قوانين أو معالجة تشريعية لمعالجة القضايا الإلكترونية وخاصة تلك التى تتعرض لها النساء، وكنا وما زلنا للأسف فى فلسطين نُطبق قانون العقوبات الأردنى (رقم ١٦) لعام ١٩٦٠، وجرت عليه عدة تعديلات وتشريعات، وهو ما يتطلب تحديثات تتناسب مع تطور الحياة العصرية، فمن حقنا أن يكون لنا قانون عقوبات خاص بدولتنا، ويكون مناسبًا لظروفنا ووضعنا وليس العمل بقانون لدولة أخرى.

حيث تضمن قانون العقوبات الأردنى أن أية وسيلة تستخدم فى حصول الجريمة بما فيها من من خلال الوسائل الإلكترونية، تندرج ضمن القضايا التى يحاسب عليها القانون، ولكنه قانون غير رادع ولا يتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الإلكترونية التى تتطور وسائلها بتطور العصر، لذلك ولمواكبة التطور الحاصل فى الحياة العصرية وتوافقه قانونيًا، أعد النائب العام هذا القانون والذى تمت قراءته أمام مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

 

■ ما الإضافة التى يمكن لنيابة الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف ضد المرأة؟

- قام النائب العام بإنشاء دائرة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا يترتب عليه محاسبة وردع من يسيئون استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات المعلومات، والجرائم التى تتم عبر الفضاء والإنترنت، خاصة أن خطورة الجرائم الإلكترونية تتمثل فى انتقال الجريمة من إطارها التقليدى، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهى بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجانى أو ربط الدليل الإلكترونى بالجانى، ويندرج تحت هذا التخصص التدريب والكفاءة والخبرة لمواكبة مثل هذه القضايا، وإعطائها الاهتمام بحجم خطورتها، حيث أولى النائب العام اهتمامًا خاصًا لهذه الجرائم لأهميتها ولخطورتها، فهى أصبحت منتشرة فى المجتمع، ومنها الابتزاز، وتشمل الجرائم الإلكترونية ويندرج تحتها القذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإثارة النعرات. أما جرائم تقنيات المعلومات فتندرج تحتها عمليات التزوير الإلكترونى، والاختراق، ونشر الفيروسات، وسرقة المعلومات.

 

■ هل هناك هجوم على نيابة الجرائم الإلكترونية من قبل الجمعيات الحقوقية؟

- قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطينى صدر فى أبريل برقم ١٠ لعام ٢٠١٨، لضمان المساواة بين الجنسين، حيث يكون القبض على المواطنين ضمن إجراءات سرية للغاية وضوابط وقيود، والكشف عن أى اتصال فى فلسطين ممنوع إلا بقرار من النائب العام، ولدى تفويض عام من النائب العام شخصيًا بالكشف عن هذه السرية، ولكن الجمعيات المدنية والحقوقية هاجمت القانون، واعتبروه اختراقًا للخصوصية، وتناسوا جميعًا الأثر ونتيجة الجرائم الإلكترونية من ابتزاز وتحرش على المرأة.

لكن كلها قوانين تشريعية تطبيقية موجودة بالأوراق ولكن على أرض الواقع نجد أن هناك مفارقات بين التطبيق والنصوص التشريعية والجمعيات التى تنادى بالمناصرة لحقوق المرأة.

 

■ ما القوانين التى تحتاجها المرأة الفلسطينية؟

- لا يوجد لدينا فى فلسطين قانون لحماية الأسرة، لكن لدينا نيابة حماية الأسرة والنوع الاجتماعى، ومشروع لقانون لحماية الأسرة، وهناك تعاون مع رئيس نيابة حماية الأسرة فى آلية التحقيق فى ملفات تتعلق بالابتزاز الإلكترونى للمرأة والتنسيق الداخلى لحماية المرأة من الضرر وإعادة تأهيلها ووضعها فى مكان آمن والحصول على الدليل الرقمى لتقديمه للعدالة، أحيانًا نجد نساء يجبروهن أسرتهن للتنازل عن البلاغات المقدمة فى حق المتهمين.

 

■ بجانب عملك القضائى ما مشاركتك فى إطار فى المجتمع المسيحى الفلسطيني؟

- إعطاء ورشات توعية لمدارس المسيحية، المشاركة فى فعاليات للطوائف المسيحية، المشاركة مع مؤسسة مسيحية سواء على الصعيد التوعى او القانونى لبعض المسائل.

 

■ كيف ترين مستقبل مسيحيي فلسطين فى ظل انخفاض أعدادهم لأقل من ١٪ فقط؟

- توقعاتى بشكل عام ومن الجانب السياسى فما يسرى على المسلمين يسرى على المسيحيين، أما على الجانب الاجتماعى أتوقع أن يهاجر ما تبقى من المسيحيين، ولن يتبقى إلى نسبة قليلة جدًا تنحصر بالكنائس والمؤسسات المسيحية وكبار السن.

 

■ هل تخططون لسن قانون عقوبات خاص بفلسطين؟

- بالفعل يوجد مشروع قانون عقوبات فلسطينى، إلا أن عدم انعقاد المجلس التشريعى لوجود أغلبية أعضائه بسجون الاحتلال يقف عائقًا أمام ذلك.

 

■ لماذا هاجمت المنظمات الحقوقية قانون الجرائم الإلكترونية؟

اعتقدوا أن القانون يعاقب الصحفيين والقانون أصلا لم يوجه للصحفيين فلهم قانون خاص، كما أنهم لم يدركوا حجم الآثار التى تنتجها الجرائم إلكترونية على المجتمع سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتعلقوا بوجود مصطلحات فضفاضة، وهى النظام العام والمصلحة العامة وهذه المصطلحات موجودة فى كل الدساتير والمواثيق الدولية والاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية إلا أنهم اعتبروها محرمة على الشعب الفلسطينى. والعقوبات مغلظة ولَم يحسبوا الاثار والخسائر الوخيمة لها فقد تؤدى إلى الانتحار والقتل والإفلاس وعدم استقرار. واعتقد أنهم على غير علم بقانون بالرغم على مدار سنة إعلاميًا، وأنا شخصيًا كنت أردد بوجود مشروع قانون لمناقشته وهم على علم بذلك وأنهم كانوا مدعوين على المؤتمر الأول الذى عقد بفلسطين حول الجرائم الإلكترونية، وهم كانوا من المطالبين بوجود قانون وعندما خرج القانون ولم يكن على قياسهم قاموا بمهاجمته إرضاءً المؤسسات الدولية التابعين لها.

 

■ كم تتراوح نسبة التعليم بين نساء فلسطين؟

- نسبة تعليم النساء تفوق نسبة تعليم الرجال المعلومات غير موكدة، وأنها تصل إلى ٧٥٪ لإيمان المجتمع الفلسطينى والأسرة بضرورة تعليمها إلى أن حظوظها بالانخراط بالأعمال والوظايف المختلفة متدنٍ.

 

■ هل تتعرضين لمضايقات كونك مسيحية وفى منصب رئيس نيابة؟

- لا يخلو الأمر من المضايقات، وأستعين بالآباء فى الكنيسة من مختلف الطوائف أكثرهم الروم الكاثوليك والموارنة إلى أن الأمر يعود للجهل وعدم معرفة القرآن والموروث الدينى، لكن نحن المسيحيين نلقى دعمًا من عطوفة النائب العام، وهو يسير على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويؤمن بالحريات وهو مصدر دعم كبير لنا.

 

■ هل لديكِ مساحة كافية للتعبير عن قضايا المرأة ومعاناتهن كونك فى منصب قيادى أم هناك بعض المعوقات؟

- لا يوجد بالنسبة لى أى معوقات فكرية، والمعوقات بالمجتمع الفلسطينى بموضوع المرأة يختلف كليًا، المعوق الوحيد أننا يجب أن نجتهد للتغيير الموروث الذكورى لدى كل المجتمعات وإفهام الذكور ماذا نعنى بالنوع الاجتماعى، وهذا الموضوع سيان للرجل والمرأة التى أصبحن بعضًا منهن يؤمنن بالنظرة الذكورية.

 

■ رسالتك للمعنيين بقضايا المرأة فى الوطن العربي؟

- دائمًا ما نطالب ونندد بضرورة تعليم المرأة وممارسة حقها الاجتماعى والسياسى، كل ذلك مر عليه وقت ويجب علينا الآن أن نأخذ موقفًا وخطوة حازمة، فلم نعد أمام جريمة عادية أو اعتداء تقليدى، وعليه يجب أن نتعامل مع القضية بشكل غير تقليدى أو بسيط، كما كان فى السابق، وللأسف المجتمعات العربية ليست لديها أى ثقافة أو توعية قانونية بحقوق المرأة أو بالجرائم الإلكترونية أو بآلية التصرف الإلكترونى، علاوة على أن المرأة العربية غير مهيئة للتعامل مع التكنولوجيا وليست لديها أى ثقافة أو توعية بحقوقها أو الجرائم الإلكترونية أو أى محاذير، وبالتالى تسمح لبعض الأشخاص بالاعتداء على حياتها وحقوقها بطريقة غير مباشرة.