كشف وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن بند الاحتياط في الموازنة العامة للدولة اللبنانية، يخلو تماما من أي أموال، مشيرا إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 3 % في حين زادت النفقات بنسبة 8ر25 % .
جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم، وتم خلالها إقرار 7 مشاريع واقتراحات بقوانين، في مقدمتها فتح اعتماد إضافي بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية (50 مليون دولار) لمواجهة النقص في بند العلاج والدواء.
وقال وزير المالية إن العجز في وزارة الصحة يتجاوز 75 مليار ليرة، مؤكدا أن الوزير لا يتحمل المسئولية، مشيرا إلى وجود زيادات أخرى في مختلف الوزارات بصورة مخالفة، غير أن وزارة الصحة لها وضع استثنائي باعتبار أنه يجب توفير الدواء للمواطنين بشكل عاجل.
من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب 6 اتفاقيات، من بينها 4 اتفاقيات لدعم القطاع الصحي في لبنان، واتفاق لتطوير ميناء مدينة طرابلس واتفاق آخر يتعلق بالانضمام إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون.
وكانت مناقشات النواب خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بوصف رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل، قد تناولت خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية على الدولة والمواطنين، وحالة الركود الاقتصادي التي يشهدها لبنان، وطالب عدد منهم بوضع خطة اقتصادية إنقاذية بصورة عاجلة.
كما طالب عدد من النواب بتشكيل حكومات مصغرة أو حكومة تكنوقراط لمواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية العاجلة لحين تشكيل حكومة سياسية.
