«تجارة الموت».. هكذا يعرفها المتابعون والخبراء من الأمن بشأن تجارة السلاح التى انتشرت بشكل كبير فى مناطق كثيرة على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديدًا بعد أحداث ٢٥ يناير، وأصبحت ورش تصنيع السلاح كمحلات السوبر ماركت فى كل شارع أو حارة تجد فيها من يصنع أو يبيع أو يعرض أو يتوسط.
هذه المؤشرات والمشاهد كانت دافعًا لأجهزة الأمن للتحرك ومتابعة ورصد العناصر الإجرامية والخارجة على القانون على مدار الساعة، حيث الإجراءات المتواصلة لتعقبهم وملاحقتهم للحد من انتشار تلك الظاهرة التى انتشرت بقوة فى العشوائيات على مستوى المحافظات.
الغريب أن كثيرًا من العائلات دخلت بكل قوة فى العمل بتلك التجارة دون خوف أو رادع، وهو ما دفع أجهزة الأمن لملاحقة أفرادها بشكل صارم.
«البوابة نيوز» فى هذا التقرير ترصد عددًا من المداهمات التى قام بها رجال الأمن فى الآونة الأخيرة لورش تصنيع الأسلحة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج
تمكنت مديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج، وأكدت معلومات وتحريات مباحث (مركز شرطة أخميم) بقيام كل من: قدرى ع. م- سن ٦٢، وحمدى أ. ع- سن ٥٠، مقيمان بالصوامعة شرق بدائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة بمنزل المتهم الثانى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما ٢ فرد محلى الصنع- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية- العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر.
بنى سويف
وفى محافظة بنى سويف، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية الأمن، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وبحوزته ٧ قطع أسلحة نارية، وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالمديرية قيام مالك محل كوافير، ٣٣ عامًا، مقيم ببندر الواسطى بإدارة ورشة داخل مسكنه لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه، وبحوزته الآتى: بندقية خرطوش (٣) طبنجات (٣) فرد خرطوش (٢١٤) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع بالإضافة إلى عدد من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازته للمضبوطات.
ورشة بالبحيرة
وفى محافظة البحيرة تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، وبحوزته ٤ قطع أسلحة نارية، وأجزاء لأسلحة نارية تحت التصنيع، ومجموعة من أدوات التصنيع، وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى (بمديرية أمـن البحيرة) قيام عاطل، ٦٨ عامًا، بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية دون ترخيص داخل مسكنه، وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم استهدافه بمسكنه وضبطه، وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة عيار ٩ مم، فرد خرطوش، أجزاء لأسلحة تحت التصنيع، مجموعة من العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع وصيانة الأسلحة النارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة فى دار السلام
وفى القاهرة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط أحد أصحاب ورش الحدادة ويدعى «محمد.إ» ٢٦ سنة يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ويقوم بالاتجار فيها وقد تم ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه، وعثر بداخلها على هيكل فرد خرطوش و٢٧ مقبضًا خشبيًا لأسلحة نارية مختلفة و٨ مواسير خاصة بالأسلحة النارية وسقاطة سلاح نارى وأدوات تصنيع عبارة عن (منجلة، متر وزاوية قياس، صاروخ، مبرد، مطرقة، ماكينة تقطيع، ماكينة لحام) وقد اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
من جانبه قال المستشار أحمد أبوالدهب، المحامى بالنقض، إن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل برقم ١٦١٠ لسنة ٢٠١٥ فى المادة ١٢ منه، قد نص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها او إصلاحها، كما أن القانون المصرى لم ترد فيه مواد تتحدث عن جريمة تصنيع الأسلحة وأن العقوبة المنصوص عليها تحدثت على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوتى إلى سلاح نارى للسجن من سنة إلى ٣ سنوات، أما عقوبة الاتجار فتكون بالسجن المشدد والتى قد تصل إلى ١٠ سنوات. وأوضح أبوالدهب أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها، هى الأسلحة الـ«مشخشنة» وهى التى تحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل، مشيرًا إلى أن الأسلحة التى يتم ضبطها تُعرض على المعمل الجنائى، ويحدد صلاحيتها للاستخدام من عدمه، أما طبنجات الصوت فلا عقوبة على حيازتها.
ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن هناك خطط بحث من قبل رجال الأمن لضبط الأسلحة غير المرخصة التى تكون بحوزة المجرمين والأشخاص الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية، وأن هذه الأسلحة ليست كلها أسلحة آلية أو طبنجات.
