رفض عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، حذف خانة الديانة، قائلا إن المقترح المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين للبرلمان، يتعارض مع الدستور والقانون، مؤكدًا أن وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لا يتعارض مع مبدأ المواطنة، ولكن تطبيق هذا المقترح يحدث حالة من البلبلة في المجتمع، وهذا هو ما نرفض حدوثه.
وأوضح حمروش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدستور يكفل حق الصراحة والعلن لكل ديانة من الديانات الثلاثة، مشيرًا إلى أن تقديم مثل هذا المقترح في هذا التوقيت قد يتسبب في الكثير من المشكلات والاعتراضات التي تعوق بناء الدولة المصرية، فالآن الدولة المصرية تعمل على تحديات كبيرة تستوجب وحدة الصف الوطني.
