أعلن النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف، لوضع مقاييس جودة الأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها في المجالات التالية: المجال الأول،الدعوة وتجديد الخطاب الديني، والمجال الثاني، إدارة شئون وأعيان الوقف، والمجال الثالث، الشئون المالية والإدارية والقانونية وخدمة المجتمع، والمجال الرابع، مجالات النشر والتواصل الإلكتروني والحوار الحضاري والإنساني.
وقال رسلان، فى بيان له، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يبعث بعدة رسائل لكل من يهمهم الأمر سواء داخل وزارة الأوقاف أو خارجها فى مقدمتها أن الدكتور محمد مختار جمعة، ليس لديه أى شئ يخفيه داخل الوزارة، وأنه يُؤْمِن بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والرسالة الثانية أن وزير الأوقاف بهذا القرار وضع رقابة سابقة علمية رفيعة المستوى تطبق على الكبير والصغير داخل وزارة الأوقاف وبمختلف المؤسسات التابعة لها، بما فيها هيئة الأوقاف المصرية، موضحا أن الرسالة الثالثة هى المشاركة المجتمعية فى إدارة ومراقبة الأداء داخل وزارة الأوقاف.
ووجه النائب تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذا القرار الشجاع والجرئ وغير المسبوق فى تاريخ العمل التنفيذى، مؤكدا أنه على مدى ربع قرن فى العمل البرلمانى والسياسى لم ير وزيرا يتخذ مثل هذا القرار لمراقبة الأداء وسير العمل داخل وزارته،
وطالب النائب أحمد رسلان، وزير الأوقاف أن يحسّن اختيار أعضاء اللجنة حتى تستفيد الوزارة من خبراتهم في قضايا الحوكمة ووضع مقاييس للجودة قابلة للقياس والتطبيق على أرض الواقع وتقييم القائم منها والعمل على تحديثه وتطويره والإسهام في برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة ومراقبة الأداء وتقييمه في مختلف المجالات.
