وافق مجلس النواب، على تعديل الفقرة الثانية من المادة ٧٢ بقانون التعليم، والتي تستثني خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي، كشرط للتعيين.
وتنص المادة على، "عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نصت على أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي: إن خريجي الخدمة الاجتماعية لا يدخلون الفصل، وبالتالي يجب استثنائهم من الحصول على التأهيل التربوي، وهو ما أيده عدد من النواب.
وجاء نص الفقرة بعد التعديل كالتالي: "أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي".
