جدد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، تأكيد أن الحكومة تسعى لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة، من خلال تكليف الشركات القابضة الـ8 بعمل دراسات بشأنها للتعرف على مواطن القوة بها والضعف لمعالجتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، للاستماع إلى رؤية واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وقال توفيق، "إن هناك 48 شركة خاسرة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وتم تحديد الأكثر خسارة بها وهي 26 شركة تحقق قرابة 90% خسائر من الـ48، ونوضح أن شركات قطاع الأعمال كانت تخسر منذ عقود، وكانت جمعياتها العمومية حينما تنعقد لا تستطيع أن تأخذ قرارا بتصفيتها حتى لو خسرت كل رأسمالها".
وأشار توفيق، إلى أنه تم ضخ قرابة الـ60 مليار جنيه، لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب "الاستلاف من الحكومة" ممثلة فى الشركات القابضة قرابة الـ38 مليار جنيه، مستطردا "اجتمعت مع الشركات القابضة وقلت لهم إننى لست ساحرا بل متخذ قرار، ونحن نريد حل مشكلات تلك الشركات، وفقًا لدراسات وافية وبالتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى وخلصنا إلى خطط واقعية".
وفى الوقت نفسه، أوضح أن الشركات التى تحقق أرباحا تم إعادة بعضها لتحقيق ربحية أكثر استنادا إلى قدراتها ومقارنة بمثيلتها فى القطاع الخاص التى كانت تقوم بصيانات مستمرة مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات، مما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلتها.
ونبه توفيق، بأن شركات قطاع الأعمال الرابحة ما زال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه، إما لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومى أو التأمينات، مرجعا ذلك إلى أن ما تحققه من أرباح يعد أقل من إمكانياتها.
ولفت الوزير، إلى البحث عن الأصول غير المستغلة لبعض المصانع وبخاصة لتلك التى كانت مبنية فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بمساحات واسعة، فضلا عن حلول الإغلاق الجزئي.
