أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن التجارة غير النفطية للدولة شهدت نموًا ملموسًا في قيمة إعادة التصدير، بنسبة 6.7% لتبلغ 232.2 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، ما يعكس ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات وإعادة التصدير، وتزايد مكانة الدولة عالميًا في مجال إعادة تصدير السلع والمنتجات، إضافة إلى مكانتها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال.
وأوضحت أن أجهزة الهاتف جاءت في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في أول 6 أشهر من عام 2018 بقيمة 42.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل 18% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 25.6 مليار درهم بنسبة مساهمة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 21.9 مليار درهم تعادل نسبة 9%، والسيارات بقيمة 18.2 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 9 مليارات درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وقال علي الكعبي رئيس الهيئة: إن الإمارات حققت إنجازات كبيرة بمجال البنية التحتية التجارية، في إطار سياساتها للتنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها العالمية في مؤشر الدعم اللوجيستي والتجارة عبر الحدود، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرات الدولة التصديرية والنجاح في اكتساب المنتج الإماراتي سمعة وجودة عالمية، إضافة إلى زيادة حضور الصناعات الإماراتية في المعارض والمحافل التجارية العالمية، بما يتناسب مع مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي وبوابة تجارية إقليمية لدول المنطقة.
وأوضح أن الإمارات تتمتع بموانئ عالمية مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية وأكفأ الكوادر البشرية، مع ارتباطها بشبكة طرق متميزة تتصل بمطارات الدولة بسهولة ويسر، الأمر الذي قلص كلفة الشحن وسرع في عملية حركة انتقال السلع، إضافة إلى توفر المستودعات اللوجستية اللازمة لحفظ السلع بكل أنواعها.
