تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مدير شركة لاتهام بالنصب على راغبى السفر للخارج بمصر الجديدة.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "ع. س"، 40 سنة، مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 8 قضايا "تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقرا للشركة إدارته والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 4000 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل، مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه،6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 2 دفتر إيصالات استلام مبالغ نقدية بأسماء أشخاص مختلفة.
بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأوروبية والخليجية مقابل مبالغ مالية حسب الاتفاق والجهات الحكومية مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل منهم واستلامه نصف المبلغ المالي المتفق عليه "كمقدم" لحين الحصول على موافقة جهة العمل، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "ع. س"، 40 سنة، مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 8 قضايا "تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقرا للشركة إدارته والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 4000 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل، مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه،6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 2 دفتر إيصالات استلام مبالغ نقدية بأسماء أشخاص مختلفة.
بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأوروبية والخليجية مقابل مبالغ مالية حسب الاتفاق والجهات الحكومية مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل منهم واستلامه نصف المبلغ المالي المتفق عليه "كمقدم" لحين الحصول على موافقة جهة العمل، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق
