صرح المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، باستمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون.
وأوضح مساعد أول وزير العدل، على هامش افتتاح مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت وبأقل جهد.
وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء، عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل، وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء، عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل، وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
