قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك اعتقادا أنني مسئول عن المال العام، وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام، الممثل في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم الاثنين، لعرض خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة، بناء على برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن شركات القطاع العام التي يعمل فيها 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباحا، بينما 48 شركة تتكبد خسائر، عليها خسائر تصل لنحو 8 مليارات مديونيات.
وعن الجمعيات العمومية، قال: "لو الشركة خسرانة مفيش دكر من المساهمين يقدر يقول إننا لازم نصفيها"، مشيرا إلى أن ذلك السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر.
وأشار إلى أنه طالب بدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة مواطن القوة والضعف، وبناء عليه تم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة.
وأضاف توفيق: "أن كثيرا من مصانعنا تمت أيام الخير وقت البشوات وكان فيه مساحات كبيرة، وهناك أماكن غير مستغلة، لذلك نلجأ إلى هذه المساحات لعمليات التطوير ولسداد المديونيات، موضحًا أن بعض المصانع تم بناؤها في الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن التعامل معها لتطويرها".
