قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن توجه الوزارة هو زيادة كفاءة منظومة الدعم، والمساعدة في إيصال الحقوق للمواطن المستحق، سواء من خلال الدعم العيني أو النقدي، ولكنه سيكون مشروطًا، لافتًا إلى أن أي تحول في آلية الدعم لن تكون إلا بالحوار المجتمعي والنقاش مع مجلس النواب وفقا لما صرح به الوزير علي المصيلحي.
وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل في مسارات متوازية منها إضافة المواليد وتصحيح البيانات وباب التظلمات وتنقية البطاقات للوصول إلى أفضل شكل ممكن للمنظومة، متابعا أن تحديد غير المستحقين الحصول على الدعم سيكون من خلال عدة محددات منها الأجر وامتلاك سيارة من عدمه ومستوى مدارس الأبناء وغيرها.
