افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمها الجهاز حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030".
تهدف الورشة إلى مناقشة سبل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات، ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة، لتنفيذ "استراتيجية 2030" للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في تمويل مشروعات الشباب وإتاحة كل أنواع الدعم الفني والمالي لتلك المشروعات.
وأكدت نيفين جامع، أن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، تعتمد على تعاون جميع الجهات والوزارات والتنسيق بينهم لوضع حلولا متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، حيث يعتبر الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات ليصبح محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادى والاجتماعي في مصر.
وأوضحت أن الجهاز يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتطورها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل الحر والتشغيل الذاتي، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار بين شباب الخريجين.
وقالت: إن الجهاز يعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة على تنفيذ عدة محاور تتمثل في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع إتاحة اشكال مختلفة ومبتكرة من التمويل، بما يتناسب واحتياجات أصحاب تلك المشروعات وأيضا تشجيع التصدير والمشروعات الإنتاجية وتوفير خدمات تنمية الأعمال لأصحاب المشروعات للتأكد من استمرار مشروعاتهم ونجاحها.
وأضافت أن الجهاز إنشاء منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشارك فيها معظم شركاء التنمية المعنيين بهذا القطاع لعرض مختلف الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذه المشروعات وسوف يتم إطلاق هذه المنصة في بداية العام القادم.
فيما أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية هذا الملتقى في تحديث وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، الخاصة باستراتيجية الدولة في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أنه من أكثر القطاعات قدرة على جذب العمالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما أنه يعطي فرصة حقيقية لكل الفئات المجتمعية للعمل وتحسين مستوى حياتهم والمساهمة الحقيقية في تنمية الدولة.
