تسعى وزارة البيئة إلى عمل العديد من الإجراءات استعدادا لاستقبال قمة التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، والتى تعد ثاني أكبر قمة عالمية، حيث ستقوم الحكومة المصرية بالتنسيق مع سكرتارية المؤتمر بمبادرة بيئية مهمة تدعى "يوم الاثنين بلا لحوم" أثناء المؤتمر كمقدمة لحملة عالمية للحفاظ على صحة الإنسان وكوكب الأرض، علاوة على تقليل استخدام الأوراق المطبوعة في المؤتمر والتعامل مع معظم المستندات رقميا.
وأوضحت البيئة، أن اتفاقية التنوع البيولوجي عبارة عن مبادرة دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض وشكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أثناء لقاءاتها المتعددة بالإعلاميين، استعدادا لقمة التنوع البيولوجي، أنه في عام 1988 دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء فريق الخبراء العامل المخصص للتنوع البيولوجي من أجل بحث إبرام اتفاقية دولية حول التنوع البيولوجي.
وفي 1991، أصبح الفريق معروفًا باسم لجنة التفاوض الحكومية الدولية، وفي 1992 في مؤتمر نيروبي تم اعتماد النص المتوافق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي، وفي 1993 تم توقيع 168 طرفا، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1993، وفي عام 1994 تم تحديد الجلسة الأولى لمؤتمر الأطراف في الفترة من 28 نوفمبر -9 ديسمبر 1994 في البهاما.
وبالنسبة (CP-COP-9)
فهو عبارة عن اتفاقية دولية منبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي، وترمي إلى ضمان سلامة تناول ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة التي تم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي ربما ينتج عنها آثار سلبية على التنوع البيولوجي، مع أخذ المخاطر على الصحة البشرية في الاعتبار، وقد تم إقرار البروتوكول في يوم 29 يناير الثاني 2000، ودخل حيز التنفيذ في 11 سبتمبر 2003.
وعن بروتوكول ناجويا، (NP-COP-3)
فإنه يعد اتفاقية دولية ملحقة باتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه، وقد دخل البروتوكول حيّز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014.
وعن أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، فإنها تتلخص في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات، منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة، ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب.
وأوضحت البيئة عن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، فإنها تتمثل في الوثائق والأدوات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية وأهدافها على المستوى الوطني.
وتطالب الاتفاقية الأطراف بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي والحرص على تعميم هذه الاستراتيجية في التخطيط والأنشطة في جميع القطاعات التي يمكن لأنشطتها أن تؤثر (سلبًا أو إيجابًا) على التنوع البيولوجي طبقا للمادة 6، والجدير بالذكر أن 190 دولة من 196 قامت بوضع هذه الاستراتيجية الوطنية.
وعن أهم نقاط جدول أعمال مؤتمر التنوع البيولوجي، تتمثل في أن هناك بنود دائمة في جدول الأعمال المؤقت لاجتماعاته ومنها "المسائل التنظيمية والآلية المالية؛ والتقارير من الهيئات الفرعية والأمين التنفيذي، ومراجعة تنفيذ برنامج العمل"، علاوة على تناول عددًا كبيرًا من الموضوعات والقضايا البيئية وبرامج العمل والمعارض والنشاطات الجانبية المصاحبة للمؤتمر.
