تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفى وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وهم محمود عبدالتواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوي ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبدالله شكري ومحمود عبدالله ومحمد أيمن عبدالوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلي ليمن ومحمود حسين وحسام الدين وأسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبدالحميد وعمار محيى الدين وهشام عبدالعظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبدالحليم وعمر عبار وعمر أحمد سالم ومحمود سعيد علي وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليازيد وهاني عبدالمنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبدالله ومحمد حسن محمد خليل، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
وجاء بأمر الإحالة بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
كما شرعوا في قتل مجندين عمدا مع سبق الاصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.
وأضافت التحقيقات بأن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
