طالب عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، ورئيس لجنة الحوار عن المجلس، المؤسسة الوطنية للاستثمار، بتحديد أين ذهبت فوائد الأموال الليبية المجمدة لدى بلجيكا.
كما ناشد "نصية" عبر تدوينة له على "تويتر"، النائب العام التحرك وتكليف قاضي تحقيق خاص في الواقعة.
وأضاف: "مرةً أخرى نحن لا نريد معلومات عن كيف أفرجت بلجيكا عنها، نحن نريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال وكيف تم التصرف فيها".
يشار إلى أن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت،اعترف أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشئون المالية بمجلس النواب البلجيكي، الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
