وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني، حامد ممتاز، ضرورة توثيق جهد شركاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، لتجفيف أسباب النزوح واللجوء، عبر بسط مشروعات التنمية والاستقرار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أهمية إحكام التنسيق وتكامل جهود الشركاء لدعم وإسناد تنفيذ برامج العودة الطوعية" التي نظمتها اليوم الأحد بالخرطوم، مفوضية العودة الطوعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وجدد ممتاز التزام الحكومة بتجاوز آثار الحرب وتهيئة ظروف الاستقرار والتنمية بولايات دارفور، مناشدا الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، بمواصلة دعم برامج إحلال الأمن والاستقرار بدارفور، بعد أن تعافت من الحرب، مطالبا بالضغط على ما تبقى من الحركات المسلحة للاستجابة للعملية السلمية.
ودعا ممتاز حاملي السلاح إلى الانخراط في ركب السلام والإسهام في تنمية دارفور وإقرار الاستقرار بها، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل استدامة السلام، منوها بأن العمل والتنسيق مع ولايات دارفور يسهم في توفير متطلبات العودة الطوعية وترتيب الأوضاع لتحقيق الأهداف الكلية.
من جانبه، أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن تنفيذ المشاريع التنموية وحملة جمع السلاح أدت إلى الأمن والاستقرار الذي تشهده دارفور، مشيدا بجهود مفوضيات دارفور التي تعمل في إطار تنفيذ وثيقة السلام، داعيا لتضافر الجهود لتنفيذ ما تبقى من المشروعات التنموية، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بدعم مشروعات قرى العودة الطوعية.
وبدوره، أكد تاج الدين إبراهيم، مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور، أن هناك التزاما وطنيا تجاه النازحين واللاجئين، وقال إن الورشة تهدف إلى شحذ الهمم والجهود لدعم مناطق العودة الطوعية ومراجعة الأطر القانونية وتنسيق المعاني والقيم الإنسانية، بجانب وضع خطة لتنفيذ البرامج والمشروعات للانتقال من مربع الدعم إلى الإنتاج.
