قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق المركبات تشهد حاليًا انتعاشة كبيرة مقارنة بالعام السابق، الذى مر بفترة عصيبة نتيجة ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، إذ زادت حجم المبيعات إلى 50% حتى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة من 2017، مؤكدا أن العالم أجمع سوف يعتمد على السيارات الكهربائية بعد نحو 30 عاما من الآن، لافتا إلى أن صناعة السيارات فى مصر تواجه عدة مشاكل تمنعها من إنتاج مركبة محلية، وإلى نص الحوار.
■ فى البداية.. ما دور الرابطة فى تنمية وتطوير صناعة السيارات؟
الرابطة يوجد بها أعضاء من غالبية مصانع السيارات، ونعقد اجتماعات بصفة دورية مع مصنعى الصناعات المغذية، لمناقشة كل ما يتعلق بصناعة المركبات ووضع رؤية واحتياجات المصانع، والخروج بأفضل الحلول الممكنة بهدف تنمية القطاع وإيجاد حلول للصعوبات وتوصيل المشاكل للحكومة والجهات المختصة.
وتسعى الرابطة دائما إلى تطوير صناعة السيارات فى مصر، من خلال استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا فى الصناعة، والتدريب الجيد، والترويج لتجارة المركبات، بهدف الاهتمام بالإنتاج المحلى وزيادة نسبة التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.
■ كيف ترى وضع صناعة السيارات حاليًا فى مصر؟
سوق السيارات فى الفترة الحالية تمر بفترة أفضل بكثير من العام الماضي، حيث تشهد السوق حاليا انتعاشة ملحوظة، بعد التحسن الذى مر بها، إذ ارتفع حجم المبيعات إلى 50% حتى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مقارنة بسوق السيارات العام الحالى بنفس الفترة من العام الماضى تعتبر ظالمة، نظرًا لوجود الكثير من الاختلافات سواء تعويم الجنيه أو ارتفاع الأسعار وغيرها، ولكن يمكن مقارنة العام الحالى بعام ٢٠١٦، حيث إن نسبة المبيعات لا تختلف كثيرًا.
■ بعد مرور عامين.. هل تأثرت سوق السيارات بقرار تعويم الجنيه؟
المشكلة الأكبر التى واجهت سوق السيارات جاءت بعد تحرير أسعار النقد الأجنبى فى مقابل الجنيه فى نوفمبر لعام ٢٠١٦، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى المركبات، وقرر بعض العملاء العزوف عن الشراء، مما أثر على المبيعات بداية من عام ٢٠١٧، ليستمر هذا التأثير السلبى على القطاع حتى منتصف العام ذاته، لتبدأ السوق فى التحسن والانتعاش بعد تلك الفترة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات فى نهاية ٢٠١٧ التى أثرت على سوق السيارات.
■ كيف بدأت سوق السيارات فى التحسن والانتعاش؟
فى بداية عام ٢٠١٨، بدأ المستهلك يشعر بثبات فى الأسعار والتأكد من عدم عودة الأسعار إلى ما قبل «تعويم الجنيه»، وبناءً على ذلك تقبل العملاء عملية الشراء، مما ساهم بشكل كبير فى تحسن السوق وزيادة نسب حجم المبيعات.
■ لماذا شهدت سوق السيارات ارتفاعا فى الأسعار خلال ٢٠١٨؟
جميع وكلاء الشركات كان لديهم «أوردارات» ونسب مبيعات معينة بناء على حجم مبيعات عام ٢٠١٧، الذى كان ضعيفًا، وبعد زيادة حجم المبيعات بداية ٢٠١٨، كانت أعداد السيارات المعروضة للبيع أقل من المعروض للمستهلكين، وبالتالى أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق.
■ اتجهت الدولة مؤخرًا إلى تحفيز الشركات والأفراد للاعتماد على السيارات الكهربائية.. ما تعليقك؟
العالم أجمع سوف يستخدم السيارات الكهربائية فى عام ٢٠٥٠، ولا توجد سيارات تعمل بالوقود والبنزين، بهدف الاعتماد على الطاقة النظيفة صديقة البيئة، وتوفير مبالغ كبيرة للدولة وللأفراد.
السيارات الكهربائية تغزو العالم، ولا توجد نسبب محددة عن مبيعاتها فى العالم، حيث إن بعض الشركات لا تمتلك خطوطا لإنتاج تلك السيارات ونقاط الشحن والبطاريات وغيرها، ولكن بدأت بعض الدول تنتج السيارات الكهربائية مثل أمريكا والصين واليابان.
■ وماذا عن مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر؟
لابد أن تخطط الدولة المصرية للمستقبل، حتى لا يسبقنا العالم بمراحل كثيرة، وذلك عن طريق وضع خطط واستراتيجيات لجذب السيارات الكهربائية داخل البلاد، حيث إنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء.
وإنشاء نقاط شحن متخصصة فى المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها لها أهمية كبيرة لشحن السيارات الكهربائية، حيث إن مدة شحن بطارية المركبة تستغرق ما بين ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة، أما الشحن من خلال المصدر الكهربائى العادى يستغرق نحو ١٢ ساعة، وهذا غالبًا ما يكون بجوار المنازل.
الشحنة الواحدة لبطارية المركبات الكهربائية تكلف المستهلك نحو ٥٠ جنيهًا، تستخدم فى الرحلة، التى تصل مسافتها ما بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ كيلومترا، وهذه السيارات ستوفر مبالغ مالية كبيرة للعملاء فى خدمات التشغيل والصيانة، سواء «الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار»، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات، العميل يمكنه أن يكشف على السيارة الكهربائية بعد ٩٠ ألف كيلومتر.
بعض وكلاء شركات السيارات لا يمتلكون إمكانيات لاستقبال السيارات الكهربائية فى الوقت الحالي، حيث إن أى شركة تستورد سيارة كهربائية وتبيعها للعميل ستقوم بضرر المستهلك نظرًا لعدم وجود البنية التحتية الكاملة.
■ هل تؤثر السيارات الكهربائية على أسعار السوق المحلية؟
السيارات الكهربائية لم تؤثر على حجم مبيعات السوق، نظرًا لأن هذه السيارات أسعارها مرتفعة ولها فئة محددة من العملاء، والسوق المصرية يمثلها ٧٠٪ من السيارات الشعبية، وهى التى تتراوح أسعارها ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار السيارات الكهربائية من ٧٠٠ ألف جنيه.
■ ما الذى تحتاجه مصر لإنتاج أول سيارة مصرية ١٠٠٪؟
تحتاج مصر إلى وقت كبير حتى تتمكن شركات السيارات من إنتاج سيارة مصرية متكاملة بنسبة تصنيع محلى ١٠٠٪، وهذا لا يحدث إلا أن تكون سوق السيارات واعدة ودراسة عملية التصدير، ولا يكون للسيارة المصنعة منافسة من المركبات المستوردة، وهذا شيء طبيعى حتى يفكر المستثمرون فى صناعة سيارات فى مصر.
■ ما المعوقات التى تواجه صناعة السيارات فى مصر؟
سوق السيارات تواجه مشاكل ومعوقات كبيرة منها عدم الاهتمام بالصناعة المغذية، وتطبيق ١٠ مواصفات عالمية على السيارات المجمعة فى مصر، وعدم تطبيقها على السيارات المستوردة، مما يؤثر على الصناعة المحلية، وتعتبر الصناعات المغذية بداية الطريق لتصنيع السيارات فى مصر، حيث إن الكرسى جزء منه صناعة محلية وجزء آخر مستورد من الخارج. كما أن صناعة السيارات فى مصر لا تستطيع مواكبة السوق العالمية، حيث إنها تحتاج إلى دراسة السوق ودراسة الشركات والإمكانيات وحجم المبيعات ومدى التصدير من عدمه.
■ كيف يؤثر تطبيق المواصفات القياسية على المنتج المحلي؟
يوجد نحو ١٢٦ مواصفة قياسية فى العالم، ولا يتم تطبيق سوى ٤٨ مواصفة فقط على مستوى العالم، وتلزم الحكومة أصحاب شركات السيارات بتطبيق ١٠ مواصفات فقط على المنتج المحلى، فى حين أنه لم يتم تطبيق أى مواصفة على السيارات المستوردة، مما يؤثر على الصناعة المحلية.
■ وما دلالة عدم تطبيق المواصفات القياسية على المنتج المستورد؟
- يعنى ذلك أننا نستورد نفايات العالم من السيارات، لعدم وجود أجهزة قياس المواصفات بالموانئ المصرية، وانعدام الصناعة المحلية سببه عدم تطبيق المواصفات على المستورد وتطبيق ١٠ مواصفات على المحلي.
■ كيف ترى قرار «صفر» الجمارك على السيارات الأوروبية؟
المستهلك لا يشعر بانخفاض أسعار المركبات الأوروبية نتيجة زيادة تكلفة المنتج فى الشركة المصدرة «الأم» وفرض رسوم جديدة منها ضريبة القيمة المضافة وغيرها، وقد تشهد أسعار السيارات الأوروبية انخفاضا بنسبة تتراوح بين ٥ إلى ٧٪، فيما لم يتأثر سعر المركبات الأخرى فى الأسواق المحلية.
■ ما نسبة السيارات الأوروبية من حجم السوق المصرية؟
السيارات الأوروبية تمثل نحو ٣٠٪ من إجمالى حجم مبيعات السوق المحلية، ومن المتوقع أن تزداد بعد الإعفاء الجمركى عليها بنسبة تصل إلى ١٠٪، وقد تشهد سوق السيارات انتعاشة ملحوظة خاصة فى السيارات الأوروبية.
■ هل الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية سيؤثر على الصناعة المحلية؟
الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية سوف يؤثر على الصناعة المحلية نتيجة اتجاه المستهلكين إلى استخدام المركبات الأوروبية والابتعاد عن المركبات محلية الصنع، ولذلك يجب إصدار قرار جديد، يتمثل فى فرض ضرائب جديدة أو غيرها على السيارات المستوردة لحماية المنتج المحلي.
■ ماذا عن السيارات المرخصة وغير المرخصة؟
يوجد فى مصر نحو ٥ إلى ٧ ملايين سيارة مرخصة، بينما تبلغ أعداد السيارات غير المرخصة نحو مليون مركبة.
■ ماذا عن حجم واردات مصر من السيارات؟
بلغ حجم الواردات من السيارات إلى مصر حتى نهاية سبتمبر الماضى نحو ٨٣ ألف سيارة، وعدم الاهتمام بالصناعة والمنتج المحلى سيؤدى إلى زيادة حجم الواردات وتقليص الصادرات من السيارات.
■ ما توقعاتك لسوق السيارات عام ٢٠١٩؟
العام المقبل سوف يشهد تحسنا كبيرا فى حجم مبيعات السيارات، خاصة بعد نمو القطاع خلال هذا العام، ومن المتوقع أن تزداد حجم المبيعات بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥٪.
