قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إنه حال استمرار ارتفاع سعر الفائدة لنهاية العام الحالي دون وجود إجراءات بديلة سيدفع عجز الموازنة للارتفاع بسبب ارتفاع فاتورة الفوائد وخدمة الدين، وليس من الضرورة أن يتأثر الفائض الأوّلي، فهو يعكس سياسة الحكومة خلال العام دون أخذ فائدة الدين، والتى تعكس سياسات الفترات السابقة في السنوات الماضية.
وأضاف كوجك في حواره لـ"البوابة نيوز": أنه لو ارتفعت خدمة الدين سيكون لها تأثير على العجز الكلي، فنحن متقبلين أسعار الفائدة الحالية، لأنها جزء من التأثر العالمي ومن بعض التطورات التي تحدث خارج مصر، لكن نبذل مجهودًا للحد من أي تأثر على المالية العامة من خلال استهداف أدوات دين طويلة الأجل ومن خلال إصدار سندات تسمى زيرو كوبون لا يتم سداد فوائدها إلا مع موعد استحقاقها.
وتابع: "فى السنة الماضية 2017-2018 كنا مستهدفين سعر فائدة 14- 15% وكان سعر الفائدة الفعلي أكبر، فتعاملنا مع الزيادة بإجراءات أخرى، مثل تحقيق وفورات مالية في بند شراء السلع والمستلزمات بنحو 6 الى 7 مليارات جنيه نتيجة لعدة تدابير، ونستهدف توفير أموال عبر إصدار أدوات مالية طويلة المدة، لترحيل جزء من خدمة الدين للسنوات القادمة، وهناك أفكار سابقة لأوانها حاليا، لكن السوق يحتاج إلى أدوات كثيرة تلبي احتياجاتنا في هذه المرحلة، سنصدر سندات زيرو كوبون بدون فائدة، تدفع وقت الاستحقاق، يمكن أن تدفع بعد 12 أو 21 شهر، فهناك نماذج أخرى عبر تخفيض مصروفات وطرح أدوات جديدة".
وقال: "التحديات التي كانت موجودة في العام السابق تشبه إلى حد كبير التحديات التي تواجهنا العام الحالي، عدا اختلاف بسيط متمثلة في أن مصدر هذه التحديات خارجية وليست داخلية، لكن هذا ليس معناه أن نقف دون رد فعل، وسوف نعمل كل ما نستطيع لتقليل آثار زيادة أسعار الفائدة السلبية، تركيزنا الكبير ليس على عدم وجود أزمة فدائما نضع مستهدفات شهرية وربع سنوية ونعمل على تحقيقها".
