نشب خلال الأيام القليلة الماضية صراعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين «حمو بيكا، ومجدى شطة» أحدث مطربي المهرجانات والأغانى الشعبية، واشتعل الصراع على «فيس بوك» من خلال نشر الفيديوهات التى قام الثنائى خلالها بإعلان الحرب بينهما، واستغلال اسم كل منهما للحصول على معجبيه، وحتى «يتصيت» على حد تعبيراتهم.
وبالرغم من إلغاء حفل حمو بيكا، الذى كان من المقرر إقامته فى مدينة الإسكندرية بعد أن توجه الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ببلاغ إلى الجهات الأمنية لمنع هذا الحفل، وهو ما توافق مع رغبة الجهات الأمنية فى هذا المنع، وقال هانى شاكر إن النقابة لا تمتلك أى سلطة على هذا الثنائى أو أى شخص غيرهما من الذين يقومون بإحياء الأفراح الشعبية أو طرح أغانيهم من خلال المواقع الرقمية على الإنترنت، خاصةً بعد إلغاء الضبطية القضائية التى كانت تمنح نقابة المهن الموسيقية وغيرها من النقابات الفنية «التمثيلية، والسينمائية» حق الضبطية القضائية، والتى كانت تسمح للنقابات الفنية بضبط وإيقاف أى فرد يتعامل فى المجال الفنى دون حصوله على عضوية النقابات الفنية أو على الأقل تصريح بالعمل ومزاولة المهنة، فأصبحت السلطة الممنوحة لتلك النقابات على أعضائها فقط دون الأحقية فى وقف الدخلاء على العملية الفنية.
وأثارت تصريحات نقيب الموسيقيين، الكثيرين داخل الوسط الفني، نتيجة ترك الباب مفتوحا لكل الدخلاء على الوسط الفني، حتى ولو كان المضمون والمحتوى الذى يقدم يخلو من المضمون أو اللمسة الفنية، خاصةً مع انتشار أغانى المهرجانات وتقديم ألفاظ خارجة وإيحاءات غير لائقة ضمن كلمات هذه المهرجانات.
وتزايدت هذه الغضبة مع فتح ملف المواقع الرقمية التى تبث بعض المحتويات غير اللائقة عبر مواقع الإنترنت، تحت مسميات فنية، فى الوقت الذى تقف فيه الرقابة على المصنفات الفنية موقف العاجز أمام هذه الأعمال، نتيجة عدم أحقيتها فى متابعة الأعمال الفنية التى تقدم من خلال هذه المواقع، وهو ما تكرر مع أغانى سابقة أدت إلى حبس مطربيها، مثل أغنيتى «سيب إيدي، وبص أمك»، التى وقفت فيها النقابة الموسيقية والرقابة على المصنفات الفنية موقف المتفرج أو رد الفعل فى أفضل الأحوال، من خلال رفع الدعاوى القضائية لشطب هذه الأعمال من المواقع الرقمية من على شبكة الإنترنت، وهو ما يتعارض مع دور الرقابة على المصنفات الفنية ودور النقابات الفنية المنوط بهم مراقبة الأعمال الفنية من حيث مقدمها ومضمونها ومحتواها إن كان فنيًا أو لا وإن كان يتناسب مع قواعد الرقابة أم لا.
وتكرر الأمر مع نقابة المهن التمثيلية، التى تفرض على المنتجين والمخرجين بالاستعانة بنسبة ٩٠% من فريق العمل من النقابيين والـ١٠% الأخرى من خارج النقابة، ما يمنح النقابة حق الضبطية القضائية لضبط هذه النسبة، كما تقف الرقابة عاجزة أيضًا أمام الأعمال التمثيلية التى تقدم من خلال مواقع الإنترنت، خاصةً بعد الحصول على الموافقة من الرقابة على تقديم هذه الأعمال من خلال النسخة الورقية المكتوبة للعمل الفني، ثم الإخلال بهذه النسخة من قبل فريق العمل نتيجة عرض هذه الأعمال على المواقع غير الخاضعة لسلطة النقابات الفنية أو الرقابة على المصنفات الفنية.
وعلى المسئولين فى وزارة الثقافة وباقى مؤسسات الدولة المنوط بها إصدار القوانين التى تحافظ على الفن والفنانين، وإدراك حجم الأزمة، وبالتالى لتتدخل للحفاظ على الذوق العام والمستوى الأخلاقى للمجتمع المصري.
ونحن بحاجة لإصدار قوانين تعطى الرقابة على المصنفات الفنية الحق فى التدخل لمنع هذه الأعمال المسيئة، ووقفها من البداية قبل أن تصل إلى الجمهور، حتى يكون دور الرقابة والنقابات الفنية فعالًا وحقيقيًا وليس دور رد الفعل الضعيف الذى يقتصر على رفع هذه «الكليبات» من مواقع «النت» بعدما تحقق انتشارًا كبيرًا بين الجمهور، أو ترك المجال أمام هؤلاء المدعين ليعبثوا بالفن والذوق العام.
