في إطار سعيه لزيادة الصادرات المصرية من الفواكه والخضراوات أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح وحدة فتح الأسواق بالإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح السوق اليابانية أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية.
وقال أبوستيت إنه بناء على المفاوضات والدراسات الفنية التي تمت مع الجانب الياباني والتواصل الفني بشأن اشتراطات تصدير عدد من محاصيل الخضر والفاكهة المصرية إلى اليابان، فقد تم فتح السوق اليابانية للعديد من المنتجات الزراعية المصرية، كما تم التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية من الجانب الياباني، علما بأن المنتجات الزراعية التي عملت الوحدة على نفاذها تضمنت محاصيل الخضر الآتية: البطاس - البصل الأخضر – الخيار – الثوم – الكوسه – البازلاء – الخرشوف – الفاصولياء – الأسبرجس – السمسم – الباميا ومن محاصيل الفاكهة الآتي: البلح – الشمام - البطيخ.
وأوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن هناك عددًا من المنتجات الزراعية يمكن تصديرها إلى اليابان بشروط ومتطلبات صحة نباتية خاصة يطلبها الجانب الياباني، وعليه سوف يقوم الحجر الزراعي بالتوافق مع هذه الشروط والإشراف على تطبيقها، وتضمنت تلك المنتجات المشروطة المحاصيل الزراعية الآتية: تقاوي البطاطس – الفجل – البنجر - الجزر.
وأضاف العطار أن وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعي تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأشاد خالد مشهور نائب محافظة الشرقية بمجهودات الحكومة وبالأخص مجهودات وزارة الزراعة لزيادة معدل الصادرات الزراعية إلى السوق العربي والأوروبي وتلافي أخطاء الماضي من خلال تطوير منظومة جديدة لزراعة المحاصيل الزراعية وتصديرها.
وأوضح مشهور أن الصادرات الزراعية تشهد طفرة كبيرة بعد تطبيق المنظومة الجديدة لزيادة الصادرات وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية وتفعيل نظم التتبع للمنتجات التصديرية، خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير فضلا عن تشكيل لجنة للمراجعة المستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لزيادة الصادرات المصرية مما يسهم في زيادة الدخل القومي.
وأشار إلى أن الوقوف على نقاط الضعف التي تعوق تصدير الزراعات المصرية للخارج كوجود أي أمراض في الشحنات التي يتم تصديرها أو زيادة نسبة «المتبقيات» عن الحدود الدولية المسموح بها بل ومعالجتها هي أحد أدوات النجاح في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى أنها وسيلة لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم للترويج للمنتجات الزراعية المصرية، التى تتمتع بجودة عالية مما يؤكد جودة المنتج المصري في جميع دول العالم، وأن هناك إقبالا كبيرا وطلبا متزايدا عليه خاصة مع وجود منافسة قوية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشفت في تقرير سابق، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا وإفريقيا والأسواق الآسيوية، بلغت 3 ملايين و701 ألف و604 أطنان، في الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو الماضي.
وأوضحت في التقرير أن "الموالح" كان لها النصيب الأكبر في التصدير، وبلغت مليونًا و554 ألفًا و241 طنًا، واحتل محصول البطاطس المركز الثاني.
وقال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزارعي بزراعة القاهرة ، أن فك حظر بعض الدول عن المنتجات الزراعية المصرية، أدى إلى زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية، مؤكدًا أن فتح أسواق جديدة للفاكهة والخضراوات المصرية، سيكون له أفضل الأثر في زيادة الاحتياطي النقدي.
وأكد صيام لـ"البوابة نيوز" أنه لابد أن تعمل وزراة الزراعة على زيادة الصاردات الزراعية وفتح أسواق جديدة في دول أخرى مع العمل على تقليل حجم الاستيراد من الخارج للارتقاء بالاقتصاد المصري.
