قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كمال أحمد، وإيهاب الخولي، وخالد حنفي، ومحمد صلاح، ومحمد مدينة، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن نقابة المحامين، ومنحتها شهرًا لتقديم رأيها حول مشروعات القوانين، لافتة إلى أن كل ما يتعلق بضمانات المحامين ونقابتهم مطلب جماهيرى، وليس أمرا شخصيا بالنسبة للبرلمان، وأن الأمر يتعلق بحسن سير العدالة وضماناتها.
جاء ذلك عقب مطالبة سامح عاشور، نقيب المحامين، اللجنة بسرعة نظر مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة، حفاظا على المهنة، وحماية لها.
وخلال كلمته باللجنة، قال "عاشور" إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على المهنة وتطويرها، والنهوض بها، والتغلب على الإِشكاليات التى تعانيها، خلال الفترة الحالية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب هذه التشريعات فى أولوياتها، خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسئولية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة، والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة، خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لا بد من مناقشتها.
وأضاف "عاشور" أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حُكم بعدم دستوريتها، وهى المواد: 19 و33 و36 و196"، وقد نصحنا بضرورة اللجوء للمشرّع بشأن هذه الإشكالية، حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة، شريكا بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
من جانبه، قال محمد بهاء أبوشقة إن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، لافتا إلى أن العدالة ليست قاضيا يجلس على المنصة، وآخر يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد، وهو المحامى.
وأضاف: ستتم دراسة جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين بشكل دقيق من قبل اللجنة المشكلة، من أجل التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التي تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وأن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة ستكون بتجرد كامل من أي رأى، أو فكر، وسيحكمها فقط المصلحة العليا للمحامين.
