أثار قرار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بفتح صندوق مثائل الأدوية وإلغاء تقييدها بـ12 مثيلا لكل عقار دوائي، الكثير من الجدل، ليس فقط بين صُناع الدواء ولكن من جانب المواطنين أيضًا.
وكانت وزيرة الصحة، أصدرت اليوم الأحد، قرارها رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، بفتح صندوق مثائل الأدوية، بما يعني تسجيل أدوية جديدة وعدم التقييد بعدد ١٢ مثيل كما كان مسبقا، ونص القرار على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥.
وحدد القرار الحالات التي سيتم فتح صندوق المثائل فيها، وهي "المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق. المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج".
ويُعلق الدكتور محيي عبيد رئيس نقابة صيادلة مصر، على القرار، قائلا إن هناك تخوفا من جموع الصيادلة من زيادة "الإكسبير" بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، الأمر الذي يهدد بالقضاء علي الصيدليات.
ويُضيف في بيان له، أن الدكتورة هالة زايد، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها، متابعًا أنه دعا مجلس النقابة العامة للصيادلة لعقد اجتماعا طارئًا، بعد غد، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة بتعديل سياسة تسجيل الأدوية.
من جانبه، يقول الدكتور حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فتح صندوق مثائل الأدوية، إذا كان الهدف منه فقط توفير بدائل لنواقص الأدوية، سيكون أمر جيد، إلا أن القرار يتضمن ثغرات أخرى تسمح بزيادة مثائل وبدائل الأدوية المتوفرة.
ويُضيف، أن القرار بهذا الشكل سيعمل على تخريب اقتصاديات الصيدليات التى ستحتاج مبالغ كبيرة لتوفير كل تلك المثائل، إضافة إلى أنه سيزيد مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التى تعانى الصيدليات من عدم التزام الشركات باستردادها.
ويشدد على أن قرار مثل هذا يجب أن يتبعه قرار بكتابة الروشتة بالاسم العلمى للدواء، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا تنهار الصيدليات، متابعًا أنه كان الأولى للوزيرة أن تنفذ قرارها التى أصدرته مؤخرًا بسحب الترخيص من الشركة التى لا تنتج الدواء خلال مدة محددة، وإعطاءه لشركة أخرى تنتجه، وبذلك يتم توفير الأدوية النواقص بدون فتح مثائل جديدة.
في نفس السياق، يقول الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق: "أنا ضد القرار تمامًا، لأنه سيضر بصناعة الدواء وبالمواطن، ولن يكون له تأثير كمي أو كيفي على الصناعة".
ويُضيف، أن قرار الوزيرة قصر فتح المثائل على 5 حالات، لافتًا إلى أن معظمها لن يكون له تأثير، فالنسبة للأدوية الناقصة، فلن يقوم صاحب مصنع دواء بإنتاج عقار خاسر، مشيرا إلى أن مصر لا تعاني من نقص البدائل في الأدوية، لأن هناك نحو 30 ألف مستحضر دوائي مسجل في مصر، كما أن لديها نحو 160 مصنع دواء، لكن الأزمة هي في العشوائية وعدم وجود رؤى في صناعة الدواء.
ويحذر وكيل نقابة الصيادلة السابق من أن يكون القرار مقدمة لبدء تحرير سوق الأدوية في مصر، بدلًا من التسعير الجبري الذي تفرضه القوانين الحالية، مما سيكون له تأثير واسع على قطاعات عريضة من المواطنين.
