وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على اتفاقيات تم توقيعها مع دول ألمانيا الاتحادية وجمهورية بنجلاديش الشعبية وروسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية، وذلك بعد عرضها على على اللجان النوعية لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.
كما وافق البرلمان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 يوليو 2018، وذلك بعد عرضها على مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق دعم الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية لمشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وأعلن المجلس الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، وذلك بعد عرضها على مكتبي لجنتي الصناعة والخطة والموازنة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: إن هذه الاتفاقية سبقتها مفاوضات كثيرة، وتؤكد أن 90 % من العاملين في المنطقة الصناعية الروسية من العمالة المصرية، وأن الجانب الروسي سيستثمر 7 مليارات دولار".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن شرط استمرار الاتفاقية لمدة 50 عاما جاء للتغلب على آفة التغيرات التشريعية، وعدم الدخول في نزاعات التحكيم الدولي، لافتا إلى أن الاتفاقية قابلة للتعديل، وأن اتفاق فينا يسمح بالانسحاب من أي اتفاقية لا تحقق الاستفادة المطلوبة للبلد المستضيف.
