تقدم النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى" ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.
وقال نصر الدين فى تصريحات صحفية، إن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالى فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
وتابع نصر الدين: "لا يمكن بأى حال من الأحوال إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومى علينا أن نطبقها على خانة الديانة".
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق فى العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعى أن نترجم ما قاله الرئيس واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض.
وأكد نصر الدين، أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذى لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا، مؤكدا أنه سيكون حريص على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أى نائب.
