كلفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمعالجة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية، في بلقاس وجمصة في القضية رقم 659 لسنة 2018، من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي.
وأوصت الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائي على مستوى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر، وذلك بالربط الإلكتروني بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها بما يسمح لمديرية الشئون الصحية بالتحكم بشكل مباشر في مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أي أزمات مستقبلية في الأدوية، ونقل الادوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أي زيادة أو عجز بالعهد الطبية أولًا بأول دون الحاجة لإجراء جرد.
كما أمرت الجهة الإدارية، بإخطار وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي، من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.
كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018 المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب 55000 جنيه، كما كان هناك جرد سابق في يونيو 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من 60000 جنيه ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلًا عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقي الذي يولد بعض الأخطاء والمشاكل فضلا عن وجود عدد كبير من الصيادلة مسئولين بشكل تضامني عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة حسب المتبع في تعليمات وزارة الصحة، كما أنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب لعدم وجود الدواء الأصلي، دون أن يبين ذلك في السجلات ما يظهر وجود عجز وزيادة في نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة مما يدل على عدم وجود عجز حقيقي أو زيادة حقيقية بالأدوية.
وبناءً عليه، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بتكليف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي على النحو السالف بيانه، وفي ضوء الاستجابة السريعة من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورد للنيابة ما يفيد الشروع في إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية على مستوى المحافظة.
وأوصت الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائي على مستوى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر، وذلك بالربط الإلكتروني بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها بما يسمح لمديرية الشئون الصحية بالتحكم بشكل مباشر في مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أي أزمات مستقبلية في الأدوية، ونقل الادوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أي زيادة أو عجز بالعهد الطبية أولًا بأول دون الحاجة لإجراء جرد.
كما أمرت الجهة الإدارية، بإخطار وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي، من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.
كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018 المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب 55000 جنيه، كما كان هناك جرد سابق في يونيو 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من 60000 جنيه ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلًا عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقي الذي يولد بعض الأخطاء والمشاكل فضلا عن وجود عدد كبير من الصيادلة مسئولين بشكل تضامني عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة حسب المتبع في تعليمات وزارة الصحة، كما أنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب لعدم وجود الدواء الأصلي، دون أن يبين ذلك في السجلات ما يظهر وجود عجز وزيادة في نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة مما يدل على عدم وجود عجز حقيقي أو زيادة حقيقية بالأدوية.
وبناءً عليه، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بتكليف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي على النحو السالف بيانه، وفي ضوء الاستجابة السريعة من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورد للنيابة ما يفيد الشروع في إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية على مستوى المحافظة.
