وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم السبت، على الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب بشأن إضافة الرقم القومي للاسم في جميع القضايا والأحكام.
جاء ذلك بحضور كل من النائب سمير رشاد أبو طالب مقدم الطلب، والمستشار أحمد حسن ممثلا عن وزارة العدل، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظة المنيا، والعقيد عمرو جلال محمد ممثلا عن وزارة الداخلية وبعض أعضاء مجلس النواب.
وأكد أبو طالب، أن الأحكام التي ترسل لوزارة الداخلية، عبارة عن أسماء متشابهة ويخطر الوزارة باتهام فلان، وبعد فترة قد تطول نجد أنه ليس هو المطلوب، وأن كل ذنبه أن اسمه متشابه مع غيره، ويظل الاتهام موجودا، مما يسبب العديد من المشاكل أثناء القبض على بعض الأشخاص الشرفاء من منازلهم ويشهر بهم وبسمعتهم وسمعة عائلتهم.
وقال: إن الاقتراح يطمئن الجميع خاصة أثناء سفرهم من مكان لآخر ويقلل من الاحتكاك بالشرطة بسبب تشابه الأسماء.
