أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن زواج الأطفال يعد مشكلة فى مصر، مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية، وترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت «عشماوي» أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، وأشار الرئيس السيسى خلال حديثه فى إعلان التعداد السكانى لعام ٢٠١٧ إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كل الجهات المعنية للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
وذكرت أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصرى لعام ٢٠١٤، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات، وأطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان «القضاء على زواج الأطفال»، ولتكون دليلا فى متناول صانعى القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت « العشماوي» أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعمًا للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والإبلاغ عنها بأنفسهم، وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة، مشيدة بالدور الهام الذى يلعبه القضاء المصرى الشامخ فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت «العشماوي» إلى أن الجهود سالفة الذكر تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى لإنهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسى فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
