قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
إن أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بذلوا جهد كبير بشأن منظومة النظافة الجديدة،
والتغلب على إشكاليات الماضي، ومن ثم الحديث الآن عن تشريع جديد من شأنه أن يرفع
رسوم النظافة على المواطنين فقط دون نظرة كاملة لباقي الإِشكاليات سيكون غير مقبول.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني،
في إطار مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب
قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، ووجه حديثه لممثلة وزارة البيئة، مؤكدا أن رد الفعل
الذي شهده الشارع المصري بشأن تسريبات قانون النظافة الجديدة الذى يشهد رفع رسوم
فقط دون النظر لباقي الإِشكاليات، كبير جدا، ومن ثم لا يجوز الصمت بشأنه.
ولفت رئيس اللجنة إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة الإصلاحات الهيكلية
والإدارية للمنظومة، ومشاركة القطاع الخاص، والتعريفة التي تفرض على الملوثات،
وغيرها من الرؤى الإيجابية التي تخدم المواطن، الذى يكون دفع رسوم آخر شيء في هذه
المنظومة وليس الأول مثلما تحدث البعض قائلا: "رسوم المواطن آخر شيء في
منظومة النظافة الجديدة".
وطالب السجيني الحكومة بأن تعمل في إطار شرح كامل للمنظومة الجديد، بدلا من الرد السلبي الذي سيطر على قطاع كبير بعد تسريبات الرسوم، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها في متابعة هذا الملف بشكل دقيق، لأنه من الأولويات لدينا، مثلما تحدث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، من أعلى منصة البرلمان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللجنة آثرت الحل البعيد بدلا من الحلول القصيرة.