قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بذلوا جهدا كبيرا بشأن منظومة النظافة الجديدة، والتغلب على إشكاليات الماضى، ومن ثم فإن الحديث الآن عن تشريع جديد من شأنه أن يرفع رسوم النظافة على المواطنين فقط دون نظرة كاملة لباقى الإِشكاليات سيكون غير مقبول.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى إطار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، مؤكدا أن رد الفعل الذى شهده الشارع المصرى بشأن تسريبات قانون النظافة الجديدة الذى يشهد رفع رسوم فقط دون النظر لباقى الإِشكاليات، كبير جدا، ومن ثم لايجوز الصمت بشأنه.
ولفت رئيس اللجنة إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة الإصلاحات الهيكلية والإدارية للمنظومة، ومشاركة القطاع الخاص، والتعريفة التى تفرض على الملوثات، وغيرها من الرؤى الإيجابية التى تخدم المواطن، الذى يكون دفع رسوم أخر شيئ فى هذه المنظومة وليس الأول مثلما تحدث البعض قائلا:" رسوم المواطن أخر شئ فى منظومة النظافة الجديدة".
وأكد السجينى أنه على الحكومة أن تعمل فى إطار شرح كامل للمنظومة الجديد، بدلا من الرد السلبى الذى سيطر على قطاع كبير بعد تسريبات الرسوم، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها فى متابعة هذا الملف بشكل دقيق، لأنه من الأولويات لدينا، مثلما تحدث رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، من أعلى منصة البرلمان خلال الفترة الماضية بأن اللجنة آثرت الحل البعيد بدلا من الحلول القصيرة.
