شهد اليوم السبت نشاطا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.
وتم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.
وأكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقًا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.
وتناول اللقاء مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي وفقًا لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية من خلال المرونة في الأداء والاستقلالية التي سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
على جانب آخر؛ وجه الرئيس بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يساهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وخلق جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق "خدمة حكومية" عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإداري من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة "مليون مبرمج مصري" والبرنامج الرئاسي للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع كافة التطورات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي وهيكله الإداري ونظامه الأساسي وإطاره التشريعي الحاكم.
كما عرضت الوزيرة خطة الوزارة لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة حديثة الالتحاق بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى اضطلاع وزارة التخطيط بتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
كما تناولت الدكتورة هالة السعيد موضوع صندوق الاستثمار الخيري (وقف) الخاص بدعم التميز في التعليم والمنح الدراسية، وهو الصندوق الذي من شأنه توفير أوعية تمويل مستدامة للإنفاق على الأعمال الخيرية ذات الصلة تحت إدارة محترفة ورقابة محكمة على النشاط وفقًا لأفضل ممارسات الاستثمار.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
نووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.
وشدد الرئيس على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد، لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات.
كما كلف الرئيس بأهمية التنسيق بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين، والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق مع الأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
كما تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية.
وأشار وزير الزراعة إلى الزيادة التي تشهدها مصر مؤخرًا في صادراتها في عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما في ضوء الجهود المستمرة للحفاظ على الأسواق التصديرية الحالية، والتوسع في فتح أسواق دولية جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وكذا إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية، من قبل بعض الدول بسبب الحرص على اتباع أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية في هذا الصدد
